تطبيق قطري لحماية الطفل

موقع مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) الإلكتروني
موقع مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) الإلكتروني

دشن مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) في قطر تطبيق "ساعدني" ليكون أول خدمة إلكترونية للأطفال تمكنهم من طلب المساعدة عبر الجوال عند تعرضهم للأذى، وذلك بالتزامن مع احتفال المركز باليوم العالمي لخطوط مساندة الطفل الذي يحتفل به في الـ17 من مايو/أيار من كل عام.

ويعمل تطبيق ساعدني الإلكتروني عبر الجوال والأجهزة الذكية على تقديم المساعدة للطفل، ويوفر له الحماية اللازمة لتمكينه من الإبلاغ عن تعرضه لسوء أو أي عنف، سواء كان لفظيا كالسب أو جسديا كالضرب، أو تحرشا أو حبسا.

ويستطيع الطفل طلب المساعدة عن طريق الكتابة النصية لمشكلته أو تسجيلها صوتيا أو توثيقها بالصور، ويمكن تحميل الخدمة بسهولة من خلال المتاجر الإلكترونية للجوال والأجهزة الذكية.

ويستقبل طلبات المساعدة فريق متخصص وكوادر مؤهلة بآليات التعامل مع أي بلاغات واردة سواء عبر تطبيق "ساعدني" أو من خلال الخط الساخن (919) المخصص لاستقبال أي شكاوى أو بلاغات من هذا النوع.

وخلال حفل نظمه المركز قالت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي آمال المناعي إن هذه المبادرة النوعية تتفق مع مضمون التشريعات السارية بدولة قطر والمبادئ والتوجيهات العامة ذات الصلة، بالإضافة إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة، خاصة اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت إليها دولة قطر عام 1995.

وتؤكد اتفاقية حقوق الطفل على وضع آليات آمنة ومعلنة تضمن السرية ويسهل اللجوء إليها، لتمكين الأطفال من الإبلاغ عن العنف بواسطة خطوط هاتفية مجانية متاحة على مدار اليوم، وغيرها من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأضافت أن مثل هذه المبادرات تحقق رؤية ورسالة المؤسسة ومراكزها من خلال تفعيل هدفها الإستراتيجي في مجال التوعية والتثقيف للفئات المستهدفة خاصة الطفل، وتوفير الحماية والتأهيل اللازمين له، حيث يتفق ذلك مع الخدمة المميزة التي يوفرها تطبيق "ساعدني" الذي يطلقه مركز أمان.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا)

حول هذه القصة

وصف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون معاهدة حقوق الطفل التي يبلغ عمرها 20 عاما، بأنها منارة ودليل إرشادي من أجل حماية "أصغر أفراد المجتمع سنا وأكثرهم عرضة للضرر".

أبدت دول مجلس التعاون الخليجي اهتماما كبيرا باتفاقيات لاهاي الخاصة بحماية الطفل وحظر اختطافه العابر للحدود، واتفاقية أوبستل للعام 1961 المتعلقة بتبسيط إجراءات التصديق على الوثائق الرسمية الأجنبية بين الدول لفائدة الأفراد والمؤسسات والشركات.

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان المصريين القائمين على صياغة الدستور الجديد، إلى تعديل المسودة الحالية التي قالت إنها لا توفر حماية كافية لحقوق المرأة والطفل، ولا تضمن حرية الديانة ولا تنص على إجراءات واضحة ضد التعذيب.

صادق برلمان تونس بالأغلبية المطلقة على انضمام بلاده لاتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الطفل من الاستغلال والاعتداء الجنسي، لتكون تونس أول بلد عربي وأفريقي ينضم إلى الاتفاقية من خارج أوروبا.

المزيد من حريات
الأكثر قراءة