بدء محاكمة الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور

بدأت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي محاكمة الناشط الإماراتي أحمد منصور الذي اعتقلته سلطات بلاده في العشرين من مارس/آذار 2017 بعد أن اتهمته بخدمة أجندة تنشر الكراهية والطائفية، والعمل على زعزعة الاستقرار عبر الترويج للمعلومات الكاذبة والمضللة.

لكن منظمات حقوقية تقول إن أحمد منصور معتقل لأنه مارس حقه في التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان أحمد منصور قد عبر عن دعمه مواطنه الناشط الحقوقي أسامة النجار عندما رفضت السلطات الإماراتية الإفراج عنه بعد أن قضى فترة عقوبته بالسجن ثلاث سنوات في أعقاب إدانته على خلفية تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بشأن الانتهاكات الحقوقية في بلاده.

وتقول بعض التقارير إن أحمد منصور معتقل في زنزانة انفرادية، ولم يسمح لأقاربه بزيارته سوى مرتين فقط، وتشير منظمة العفو الدولية (أمنستي) إلى أنه تعرض لاعتداءات جسدية وتلقى تهديدات بالقتل.

وحسب نفس المنظمة، فإن منصور قبل اعتقاله تعرض لحملة ترهيب وتحرش واعتداءات جسدية وتلقى تهديدات بالقتل من السلطات الإماراتية ومن أنصارها.

وكانت السلطات الإماراتية قد وضعته تحت المراقبة الإلكترونية منذ عام 2011 بعد توقيفه على خلفية دعواته للإصلاح في البلاد في خضم موجة الربيع العربي.

وتوج منصور في 2015 بجائزة "مارتين إينالز" السويسرية المرموقة والتي تمنح للمدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك تكريما لنشاطه الحقوقي في بلاده.

ووصفت الهيئة المانحة لتلك الجائزة أحمد منصور بأنه واحد من الأصوات القليلة في الإمارات التي تقيم بشكل مستقل وذي مصداقية أوضاع حقوق الإنسان في بلاده.

وفي حديث للجزيرة دعا جو أوديل -وهو من "الحملة الدولية للحرية في الإمارات"- إلى محاكمة عادلة وعلنية للناشط أحمد منصور وفق مقتضيات القانون الإنساني الدولي وأمام جهاز قضائي نزيه ومستقل.

وقال أوديل إن "إبقاء أحمد منصور قيد الاعتقال يزيد خنق حرية التعبير في الإمارات، ولهذا فإننا نجدد الدعوة إلى الإفراج فورا ودون قيد أو شرط".