مسؤولة أممية: لدينا الأدلة لتوجيه الاتهامات بسوريا

كاترين مارشي أويل: لدينا قدر ضخم من المعلومات بشأن نحو سبعة آلاف حادثة انتهاك في سوريا (رويترز)
كاترين مارشي أويل: لدينا قدر ضخم من المعلومات بشأن نحو سبعة آلاف حادثة انتهاك في سوريا (رويترز)

قالت مسؤولة أممية تحقق في انتهاكات النظام السوري إن دمشق لا تتعاون مع اللجنة التي شكلت العام الماضي بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشارت رئيسة اللجنة المستقلة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا كاترين مارشي أويل إلى أن اللجنة حاولت أربع مرات إنجاز عملية التحقيقات المستمرة في انتهاكات حقوق الإنسان، لكن جميع تلك المحاولات باءت بالفشل.

وأعربت مارشي أويل، وهي قاضية فرنسية سابقة، عن تصميمها على المضي قدما في جمع وتصنيف وتحليل الأدلة المتعلقة بوقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منذ بدء اندلاع الثورة السورية عام 2011.

وذكرت المسؤولة الأممية أنه أصبح لدى لجنتها الآن "قدر ضخم من المعلومات بشأن ما يتراوح بين ستة وسبعة آلاف حادثة".

وأضافت "أنا أعني هنا ستة آلاف صفحة تقريبا من المعلومات التي تتضمن صورا وفيديوهات عن تلك الانتهاكات، لكن سيكون الأمر غير احترافي لو تحدثت الآن عن تحديد أسماء أو جهات معينة تورطت في ارتكاب تلك الانتهاكات في سوريا".

وقالت إن الأدلة التي بحوزتها بمثابة مقدمة لتوجيه الاتهام إلى أشخاص بعينهم، رفضت الإفصاح عنهم.

وتابعت أن عدم استجابة الحكومة السورية للتعاون مع اللجنة من شأنه أن يؤخر إنجاز العدالة لضحايا الانتهاكات في سوريا.

وتأتي تصريحات رئيسة اللجنة المستقلة كاترين مارشي أويل قبل يومين فقط من الإحاطة التي ستقدمها لأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أول تقرير تصدره اللجنة منذ تأسيسها في يوليو/تموز الماضي.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين لوقف "الإبادة الوحشية" ضد المدنيين المحاصرين بالغوطة الشرقية في سوريا، داعيا المجتمع الدولي لأن يكفل المساءلة عن الانتهاكات الجارية.

أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تعيين القاضية السويسرية كارلا ديل بونتي مفوضة في اللجنة المكلفة بالتحقيق في ارتكاب جرائم حرب في سوريا. ومدد المجلس مهمة "اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق" لستة أشهر، وندد بالانتهاكات الواسعة التي قال إن قوات النظام ترتكبها.

اتهمت اللجنة المستقلة للتحقيق بشأن سوريا القوات الحكومية السورية بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جنسية ولحقوق الأطفال، وأشارت إلى أن ثمة مليونين ونصف مليون بحاجة إلى مساعدة داخل سوريا.

حملت اللجنة المستقلة للتحقيق في الأزمة السورية نظام دمشق مسؤولية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومن ضمنها جرائم حرب. كما حملت المعارضة المسؤولية عن انتهاكات لحقوق الإنسان دون ما اقترفه النظام.

المزيد من حريات
الأكثر قراءة