تقرير: إسرائيل تأسر 62 فلسطينية بينهن قاصرات
وأصدرت المؤسسة التي تتخذ من رام الله مقرا لها بيانا قالت فيه إن أولئك الأسيرات الفلسطينيات يقبعن في سجون داخل الأراضي المحتلة عام 1948، ما يخالف اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل السكان من الأراضي المحتلة.
وأضافت أن قوات الاحتلال أسرت أكثر من عشرة آلاف امرأة فلسطينية منذ عام 1967، وأنها ما زالت تواصل اعتقالهن من الشوارع أو أثناء عبورهن الحواجز أو بعد اقتحام منازلهن ليلا مع اصطحاب كلاب بوليسية، كما يتعرضن للتعذيب وسوء المعاملة أثناء نقلهن إلى مراكز الاحتجاز.
وأبلغت بعض الأسيرات محامي مؤسسة الضمير بأنهن يحرمن من حقوقهن الأساسية، بما فيها الخدمات الصحية والطعام والماء، كما يتعرضن للتفتيش العاري كإجراء عقابي، ويحتجزن في ظروف غير صحية، إضافة إلى تعرضهن للاعتداء الجسدي والنفسي.
وتحرم الأسيرات لدى وصولهن إلى مراكز التحقيق أو مراكز الاعتقال من حقهن في معرفة أسباب اعتقالهن، وغالبا ما يحرمن من حقهن في لقاء محام، ويحتجزن لأيام أو أشهر في التحقيق مع التعرض للتعذيب وسوء المعاملة.
وطالب البيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لاحترام اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وقرار مجلس الأمن 1325 بشأن تنظيم معاملة النساء والفتيات أثناء الاستجواب والاحتجاز، فضلا عن ضرورة الإفراج الفوري عن جميع الأسيرات.