تعديلات مرتقبة بالسجون المصرية تقلص عقوبات "الإخوان"

بوابة أحد السجون المصرية (الجزيرة-أرشيف)
بوابة أحد السجون المصرية (الجزيرة-أرشيف)

عبد الله حامد-القاهرة

يستعد البرلمان المصري لمناقشة حزمة من الإجراءات عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، يشمل بعضها تعديل الدستور وإصدار قوانين تتعلق بالسجون المصرية.

وقالت مصادر برلمانية للجزيرة نت إن مناقشات دارت بين رؤساء اللجان في البرلمان بشأن الاستعداد لتعديل الدستور، وإقرار حق رئيس الجمهورية في إقالة وزير الدفاع.

ويحظى وزير الدفاع الحالي بحصانة من العزل بموجب دستور أقرّ عام 2014، وكان النص مستهدفا به حماية وزير الدفاع حينئذ الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي من العزل، في حال تولى رئاسة الجمهورية شخص آخر.

وفي تسريب صوتي لحوار أجراه الصحفي ياسر رزق مع السيسي، أوعز الأخير بضرورة الإشارة في كتاباته لأهمية صون منصب وزير الدفاع، وهذا ما أقره الدستور عام 2014، ويستفيد منه وزير الدفاع الحالي الفريق صدقي صبحي، بعدما تولى السيسي رئاسة الجمهورية.

وتقضي إجراءات تعديل الدستور بمناقشة التعديل داخل البرلمان، ثم طرح النص المعدل للاستفتاء الشعبي تمهيدا لإقراره.

أركان الانقلاب
ويعد الفريق صدقي صبحي من أهم أركان الانقلاب الذي قاده السيسي في الثالث من يوليو/تموز 2013، وتردد أنه قاد بنفسه -حينما كان رئيسا للأركان- عملية القبض على الرئيس المعزول محمد مرسي، ودفعه بقدمه في السيارة التي أقلته باتجاه مقر الحرس الجمهوري لاحتجازه.

من ناحية أخرى، يتقدم البرلماني رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان علاء عابد بمقترحات لتعديل قوانين السجون، من أجل التخفيف من الأعداد الضخمة الموجودة فيها.

وجرى خلال السنوات الخمس الماضية بناء المزيد من السجون حتى وصل عددها إلى 51، إلا أن التكدس بات سمة تشهدها الزنازين مع اشتداد القبضة الأمنية وسجن المزيد من المعارضين لنظام السيسي.

وتقضي التعديلات بتقليص مدة العقوبة للصفين الثاني والثالث من قيادات جماعة الإخوان، وممن أقروا مراجعات فكرية ووقعوا على إقرارات "التوبة عن العنف والفكر المتطرف".

ويساهم في تقديم التعديل البرلماني إسماعيل نصر الدين، بهدف تخفيف العبء عن كاهل وزارة الداخلية في ظل تكدس سجونها بعشرات الآلاف من النزلاء السياسيين، وبروز أزمات في توفير نفقات النقل والإقامة في السجون العامة في مصر، ووجود صعوبات مالية ولوجستية لإنشاء سجون جديدة.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

انعقدت بمقر الكونغرس الأميركي جلسة نقاش بشأن حقوق الإنسان بمصر، وتضمنت شهادات لمعتقلين سابقين بالسجون المصرية، وتحدث المشاركون عن ضرورة أن تهتم الإدارة الأميركية أكثر بشأن ما يحدث هناك.

14/3/2018

أكد أهالي سجناء سياسيين وحقوقيون أن لائحة السجون بصيغتها الجديدة تقنن الانتهاكات بحق السجناء وتزيد معاناتهم، حيث تتضمن تعديلات توسع صلاحيات إدارات السجون على حساب حقوق السجناء وذويهم والمنظمات الحقوقية.

24/2/2017

أثارت تعديلات أقرتها الحكومة المصرية للتخفيف من الاكتظاظ في السجون، موجة من السخرية لدى ناشطين ومعارضين. ورأى هؤلاء في التعديلات قفزا على جوهر المشكلة المتمثلة في الدفع بالآلاف للمعتقلات.

25/6/2015
المزيد من حريات
الأكثر قراءة