أم زبيدة إلى غياهب السجن المصري

قررت نيابة أمن الدولة بمصر الجمعة حبس المواطنة أم زبيدة 15 يوما بتهم إبلاغ الـ البي بي سي  بأن ابنتها كانت ضحية "إخفاء قسري" على يد قوات الأمن.

وذكر مسؤولون في نيابة أمن الدولة أن السلطات استجوبت منى محمود محمد التي ظهرت باسم "أم زبيدة" في تقرير مثير للجدل بثته بي بي سي قبل أيام.

وأشارت المصادر إلى أن أم زبيدة اعتقلت الأربعاء وواجهت اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون.

وكشف التقرير الذي أذيع الأسبوع الماضي عن حالة امرأة شابة تدعى زبيدة قالت أمها إنها ضحية إخفاء قسري.

 لكن زبيدة ظهرت لاحقا في برنامج تلفزيوني على محطة "أون تي في" الفضائية الخاصة، وقالت إنها هربت من والدتها، وتزوجت وأنجبت طفلا من دون علمها ولم تتصل بها منذ عام.

وأكد النائب العام تكليف المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة بمتابعة "تلك الوسائل والمواقع وضبط ما يبث منها ويصدر عنها عمدا من أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة".

وأوضح أنه طلب "اتخاذ ما يلزم من إجراءات جنائية" إزاء الجهات المسؤولة عن الإعلام التي تصدر عنها "مثل هذه الأفعال".

وتشكو الهيئة العامة للاستعلامات في مصر من نقل وسائل الإعلام الأجنبية عن مصادر مجهولة. غير أن العديد من الصحفيين يشكون في المقابل من صعوبة العثور على مصادر، ويقولون إن المسؤولين يرفضون التحدث مع الكشف عن هوياتهم.

وقد طالبت الهيئة العامة للاستعلامات البي بي سي بسحب تقريرها أو مواجهة مقاطعة حكومية.

لكن متحدثا باسم المحطة البريطانية قال "نحن على دراية بتقارير التلفزيون المصري وتصريحات رئيس الهيئة العامة للاستعلامات". وأكد "نحن على ثقة من نزاهة فرق مراسلينا".