محققون أمميون: النظام السوري استخدم الاغتصاب سلاحا

قال محققون تابعون للأمم المتحدة الخميس إن قوات الحكومة السورية والقوات المتحالفة معها استخدمت الاغتصاب والاعتداء الجنسي على النساء والفتيات والرجال في حملة لمعاقبة مناطق المعارضة، وهي أفعال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وكشف المحققون في تقرير أن جماعات المعارضة ارتكبت أيضا جرائم عنف جنسي وتعذيب، رغم أنها "أقل شيوعا بشكل كبير".

وأضاف التقرير أن تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من الجماعات المسلحة "المتشددة" أعدمت نساء ورجالا وأطفالا بتهمة الزنا، وأرغمت بنات على الزواج واضطهدت الشواذ.

وصدر التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة والذي يقع في 29 صفحة، في الوقت الذي دخلت فيه الحرب السورية عامها الثامن، ويستند إلى 454 مقابلة مع ناجين وأقاربهم وشهود ومنشقين ومحامين وعاملين في القطاع الطبي.

وذكر التقرير أن القوات الحكومية اغتصبت مدنيين من الجنسين أثناء تفتيش منازلهم وأثناء عمليات برية في المراحل الأولى من الصراع، وبعد ذلك عند نقاط التفتيش وفي مراكز الاعتقال. وأصغر ضحية لمثل هذه الجرائم كانت فتاة تبلغ من العمر تسع سنوات.

ويقود باولو بينيرو فريق التحقيق الذي يتشكل من خبراء مستقلين، والذي يجمع قوائم سرية للمشتبه فيهم منذ عام 2011. ولم يذكر الخبراء أسماء أفراد ارتكبوا هذه الجرائم، لكنهم قالوا إنهم وثقوا "عددا كبيرا" من حالات الاغتصاب التي ارتكبها ضباط كبار.