إعدام القصّر في إيران يقلق رايتس ووتش

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش إيران إلى الكف عن إعدام القصر المحكوم عليهم، بعد الإعلان عن ثلاث عمليات شنق جديدة لشبان قاصرين.

وقالت المنظمة في بيان إن "على إيران التوقف على الفور من دون شروط عن اللجوء إلى عقوبة الموت لجرائم اقترفها قاصرون دون الثامنة عشرة، والاتجاه نحو الحظر الشامل لعقوبة الإعدام".

وأعربت المنظمة عن استيائها البالغ لإعدام ثلاثة قاصرين في الفترة الأخيرة في إيران.

وأضافت أن أمير حسين بور جعفر (18 عاما) أعدم في الرابع من يناير/كانون الثاني في كرج القريبة من طهران بتهمة اغتصاب فتاة في الثالثة من عمرها وقتلها، حين كان في السادسة عشرة من عمره.

وفي 30 يناير/كانون الثاني أعدم علي كاظمي (22 عاما) في بوشهر جنوب إيران، بسبب جريمة يسود الاعتقاد أنه اقترفها عندما كان في الخامسة عشرة من عمره. وفي نوشهر (شمال) "أعدمت السلطات محبوبة مفيدي التي تزوجت في الثالثة عشرة من عمرها، لأنها أقدمت كما يسود الاعتقاد على قتل زوجها في 2014، عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها".

وبحسب المنظمة فإن عمليات الإعدام هذه تثبت أن بنود قانون العقوبات التي تترك للقضاة هامش مناورة لتجنب صدور أحكام بالإعدام على المحكومين القاصرين غير فعالة، ودعت مجلس الشورى إلى "إعادة نظر عاجلة" في القوانين التي تتيح تطبيق عقوبة الإعدام على القاصرين، والسلطة القضائية إلى التحرك لوضع حد لهذه "الحلقة المفرغة".

وتقول هيومن رايتس ووتش إن إيران واحدة من أربعة بلدان في العالم (مع السعودية وباكستان واليمن) تعدم المجرمين القاصرين، علما بأنها وقعت الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تدعو أعضاءها إلى عدم إصدار عقوبة الإعدام على جرائم يقترفها من هم دون الثامنة عشرة من العمر.