الجنسية.. سلاح البحرين في مواجهة المعارضين

وأشار في بيانه إلى قيام السلطات البحرينية الأسبوع الماضي بترحيل ثمانية مواطنين بحرينيين إلى مدينة النجف العراقية بعد إدانتهم بالإضرار بأمن الدولة وتجريدهم من الجنسية.

وأضاف المرصد الحقوقي الدولي -ومقره جنيف- أن السلطات البحرينية قامت منذ عام 2011 في سياق الربيع العربي، بتجريد أكثر من 550 مواطنًا من جنسيتهم.

وأوضح أن قانون مكافحة الإرهاب في البحرين لم يضع تعريفا محددا للإرهاب، والتعديلات التي قامت بها السلطات البحرينية عام 2014 على قانون الجنسية البحريني الصادر عام 1963 مكنت وزارة الداخلية من اعتقال المعارضين، وسمحت بسحب جنسية أي شخص تسبب في الإضرار بمصالح المملكة.

ومنذ بداية العام الجاري، جردت البحرين أكثر من سبعين شخصاً من جنسياتهم، وسجل العام الماضي وحده تجريد 150 شخصا على الأقل من جنسياتهم تحت ذرائع وحجج قانونية فضفاضة، وفي إطار محاكمات تضمنت نقصاً خطيراً في ضمانات المحاكمة العادلة.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت في يونيو/حزيران 2016 سحب جنسية الشيخ عيسى أحمد قاسم، أكبر مرجعية دينية شيعية، متهمة إياه بمحاولة تقسيم المجتمع البحريني، وتشجيع الشباب على انتهاك الدستور والترويج لأجواء طائفية، مما أثار احتجاجات غاضبة في البحرين.

يذكر أن المادة 29 من "الميثاق العربي لحقوق الإنسان" الذي صادقت عليه البحرين تنص على أن "لكل شخص الحق في التمتع بجنسية، ولا يجوز إسقاطها عن أي شخص بشكل تعسفي أو غير قانوني".