اتهامات للسلطات العراقية بإعادة النازحين لمناطقهم قسرا

قال رئيس لجنة المهجرين والمرحلين في البرلمان العراقي رعد الدهلكي إن السلطات الأمنية في بغداد تعمل على إعادة النازحين من مخيماتها قسرا إلى مناطقهم بالأنبار ونينوى، فيما اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات العراقية بتهجير عائلات بكركوك من منازلها للاشتباه بعلاقاتها بتنظيم الدولة الإسلامية.

وأوضح الدهلكي لوكالة الأناضول أن قيادة عمليات بغداد أبلغت العائلات الموجودة في مخيم النزوح بمنطقة حي الجامعة غربي بغداد بغلق المخيم منتصف الشهر الجاري.

وأضاف أن التبليغ يوجب على العائلات النازحة -البالغ عددها 79 أسرة- العودة إلى مناطقها في محافظتي نينوى (شمال) والأنبار (غرب).

ورغم أن قيادة عمليات بغداد أعلنت في 10 يناير/كانون الثاني الماضي إغلاق ملف النزوح في بغداد بعد إعادة آخر دفعة إلى منازلهم، فإن الدهلكي أكد أن ثمة نازحين ما زالوا في مخيمات بغداد.

وتسببت الحرب على تنظيم الدولة بنزوح نحو 5.5 ملايين عراقي (من أصل نحو 37 مليونا)، بحسب أرقام رسمية لوزارة الهجرة والمهجرين.

وتقول الحكومة العراقية إن نصفهم عادوا إلى مناطقهم، لكن البقية يواجهون مصاعب نتيجة تدمير بيوتهم وعدم توفر الخدمات الأساسية، فضلا عن مخلفات الحرب.

ويعتقد كثير من السياسيين السنة أن بقاء النازحين (ومعظمهم من مناطق سنية) في المخيمات أو المحافظات الأخرى، سيحرمهم من التصويت في الانتخابات، وهو ما دفعهم للمطالبة بتأجيل الانتخابات حتى نهاية العام لضمان عودة أكبر عدد من النازحين.

من جهة أخرى اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الأحد السلطات العراقية بإجبار ما لا يقل عن 235 أسرة على النزوح عن منازلها، للاشتباه في انتماء أقارب لهم لتنظيم الدولة.

ووفق مسؤولين وعاملين في إدارة المخيمات ومنظمات دولية، فإن السلطات أجبرت في أوائل الشهر الماضي تلك العائلات على الذهاب إلى مخيم داقوق في محافظة كركوك، بينما نقل عدد أقل منهم إلى مخيمين آخرين في المنطقة.

وأضافت رايتس ووتش أنه بينما كانت الأسر تهجّر، دمرت مجموعات من قوات الحشد الشعبي منازلهم وأجبرت الأهل على ترك أطفالهم، وسرقت ماشية بعض الأسر، كما ضربت ثلاثة رجال على الأقل.