حقوقيون موريتانيون تحت الخطر

رسم تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش صورة قاتمة للأوضاع الحقوقية في موريتانيا خصوصا في مجالات التمييز العرقي والفئوي والرق، ودعا إلى المساءلة بشأن حملة من "الفظائع" ارتكبت ضد زنوج قبل ثلاثة عقود.

ويتناول تقرير "المسألة العرقية والتمييز، وخطوط حمر أخرى: قمع الحقوقيين في موريتانيا" والتمادي في رفض الاعتراف القانوني بالجمعيات الحقوقية التي لا تحبذها السلطة.

ودعت المنظمة السلطات الموريتانية إلى السماح بشكل خاص لمنظمتي إيرا المناهضة للرق ومنظمة "أرامل ضحايا الأحداث العرقية" بالعمل دون قيود. وشكك تقرير المنظمة في إجراءات المحاكمة التي يتعرض لها الناشطون المناهضون للرق، وطالب باحترام حقهم في التعبير والتظاهر.

وتـضطر حركة إيرا المناهضة للرق، بسبب غياب الترخيص، إلى عقد اجتماعاتها في منزل رئيسها بيرام ولد اعبيد. ويقضي معتقلان من "إيرا" حكما بالسجن سنتين إثر محاكمة وصفتها هيومن رايتس ووتش بغير العادلة.

ووفق المنظمة، فإن السلطات كانت قد شنت ما بين عامي 1989 و1991 أثناء أزمة مع السنغال حملة إعدامات غير قانونية وطرد إلى السنغال ومصادرة لأراضي موريتانيين أفارقة.

وبينما رأت منظمات حقوقية في هذا التقرير رصدا لمظاهر من التضييق وخنق الحريات، يقول آخرون إنه يتجاهل ما تحقق من خطوات إيجابية في هذا المجال.

ويقول موسى ولد سيدنا رئيس الجمعية الموريتانية لترقية حقوق الإنسان إن موريتانيا تمتلك اليوم آلية وطنية للوقاية من التعذيب، ولجنة دستورية لحقوق الإنسان، وهذا ما لا يتوفر في العديد من الدول المجاورة. وكل المنظمات الحقوقية المرخص لها تعمل بحرية، بما في ذلك المنظمة التي أصدرت هذا التقرير، ولم تتعرض خلال إعداده لأي مضايقات.