انتقادات لأحكام إعدام وسحب جنسيات بالبحرين

انتقد المعهد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن وإسقاط الجنسية بحق عدد من المتهمين بالإرهاب في البحرين.

وقالت إيناس زايد الباحثة القانونية في المركز في تعليق على الأحكام إن ضمانات المحاكمة العادلة لم تكن متوفرة بشكل كامل خلال المحاكمات، وإنه لم تكن هناك تهم محددة لهؤلاء الأشخاص، كما أن هناك شبهات بانتزاع الاعترافات تحت التعذيب.

وفي وقت سابق أمس، أصدرت محكمة بحرينية أحكاما على ستين شخصا تفاوتت بين الإعدام والسجن المؤبد وإسقاط الجنسية، وذلك في قضية تشكيل "خلية إرهابية".

وقال القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين "إن المحكمة أصدرت حكمها على هؤلاء لانضمامهم إلى تلك الخلية بغرض القيام بأعمال إرهابية واستعمال أسلحة ومتفجرات".

وأوضح أنه حكم بالإعدام على اثنين من المدانين، وبالسجن المؤبد على 19 منهم، وحكم على 29 مدانا بالسجن بين خمس سنوات و16 سنة، في حين أسقطت الجنسية عن 47 آخرين، وبرئ متهمان.

وقالت النيابة إن الواقعة تعود إلى يناير/كانون الثاني 2017 عند هروب عشرة من المحكومين من سجن جو، وهو ما أسفر حينها عن مقتل أحد رجال الشرطة.

وكشفت تلك الواقعة -وفق سلطات البحرين- عن تشكيل خلية إرهابية، من بين أعضائها 12 في العراق وإيران يتدربون في معسكرات للحرس الثوري، إضافة إلى عضو آخر في ألمانيا.

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع السلطات حركة احتجاج في فبراير/شباط 2011 في خضم ثورات الربيع العربي، ودأبت على اتهام إيران بمساندة أنشطة مسلحين فيها والعمل على زعزعة استقرارها، لكن طهران تنفي ذلك.