بينها الاغتصاب والقتل.. إثيوبيا تعتقل مسؤولين بانتهاكات

اعتقلت السلطات الإثيوبية 63 مسؤولا من أجهزة الأمن والمخابرات في مزاعم فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان، في أعقاب تحقيق استمر عدة أشهر.

وقال المدعي العام برهانو تسيجاي "تم اعتقال 36 شخصا بتهمة التورط في انتهاكات لحقوق الإنسان و27 شخصا لممارسات فاسدة".

وأوضح أن معتقلين "تعرضوا لانتهاكات من بينها الاغتصاب الجماعي واللواط والتعريض المطوّل للحرارة القصوى والبرد، والإيهام بالغرق والحرمان من أشعة الشمس".

كما أشار إلى أن معتقلين تعرضوا للضرب والاعتقال غير القانوني والصعق بالكهرباء، بل والقتل.

ووصف المدعي العام كذلك حوادث سوء الممارسة والمحسوبية والفساد، بما في ذلك نهب شركة المعادن والهندسة التي يديرها الجيش، وتبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات، وتنتج معدات عسكرية ومنتجات مدنية.

وقال تسيجاي "الصفقات كانت تتم من خلال العلاقات العائلية والشركاء، ونتيجة لذلك تكبدت البلاد خسائر هائلة". 

ويقول محللون إن الاعتقالات تندرج في إطار سعي رئيس الوزراء الإصلاحي أبي أحمد لبسط سلطته ونفوذه، وفرض قطيعة مع النزعة التسلّطية التي كانت سائدة.