مفاوضات لإعادة آلاف القصر المغاربة ممن تسللوا لإسبانيا
يجري المغرب مفاوضات مع إسبانيا لإعادة آلاف القصر المغاربة إلى بلادهم بعد تسللهم إلى إسبانيا من غير أسرهم.
وفاق عدد المهاجرين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، ودون سند أسري عشرة آلاف في إسبانيا، بحسب ما أعلنته وزيرة الصحة الإسبانية كارمن مونتون في الخامس من سبتمبر/أيلول الماضي، وسُجل 70% منهم مغاربة، بحسب الحكومة.
وأثير وضع هؤلاء القصر المغاربة أثناء اجتماع بين ممثلين عن البلدين في مدينة الصويرة المغربية في 14 سبتمبر/أيلول الماضي.
وبحسب متحدث باسم الداخلية الإسبانية، فإن وزير الدولة للهجرة كونسيولو رومي لاحظ حينها "إرادة طيبة" لدى السلطات المغربية من أجل ترحيل محتمل لهؤلاء القصر.
وقاد الوفد المغربي مدير الهجرة ومراقبة الحدود خالد الزروالي.
وأكدت وزيرة الدولة للأمن الإسباني آنا بوتيلا الخميس التفاوض على خطة ترحيل، وذلك خلال زيارة جيب مليلية الإسباني (شمالي المغرب).
لكن المتحدث باسم الداخلية أوضح أنه "ليست لدينا أية خطة ملموسة، وهذا جزء من المفاوضات والعملية الدبلوماسية" بين العاصمتين.
وهناك آلاف الأطفال والفتيان وضعوا حاليا تحت رعاية الإدارة الإقليمية في إقليم الأندلس (جنوب إسبانيا) ومدينتي سبتة ومليلية (الخاضعتين للاستعمار الإسباني) اللتين وصلوا منهما قادمين من المغرب.
وتشتكي هذه الإدارات من الازدحام في مراكزها ومن قلة الإمكانيات. وردت حكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز الجديدة بالتأكيد على أنها ستخصص أربعين مليون يورو "لاستقبال القصر الأجانب غير المرافقين"، وسيتم توزيع هذا المبلغ على المناطق المعنية.
وباتت إسبانيا صيف 2018 بوابة الدخول الأولى للمهاجرين غير النظاميين بحرا إلى أوروبا، متجاوزة اليونان وإيطاليا.
وبحسب إحصائيات وزارة الداخلية، فإن 41 ألفا و594 مهاجرا دخلوا بطريقة غير نظامية إسبانيا بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2018.
ووصل أكثر من 36 ألفا منهم عبر البحر على مراكب متهالكة، في حين تمكن نحو خمسة آلاف من عبور الحدود البرية التي تفصل سبتة ومليلية عن المغرب.
وكانت الحكومة المغربية قالت الخميس إن المغرب لا يمكن أن يقبل إقامة مراكز لإيواء المهاجرين على أراضيه، لأنها "ليست حلا لمشكلة الهجرة".
ويضغط الاتحاد الأوروبي على المغرب من أجل احتواء ظاهرة الهجرة عبر أراضيه، كما يقترح تشييد مراكز لإيواء المهاجرين.