هيومن رايتس: قانون اللجوء في قطر قدوة للمنطقة

القانون الجديد يحظر إعادة اللاجئ إلى دولته أو إلى أي دولة أخرى يخشى تعرضه فيها للخطر أو الاضطهاد (غيتي)
القانون الجديد يحظر إعادة اللاجئ إلى دولته أو إلى أي دولة أخرى يخشى تعرضه فيها للخطر أو الاضطهاد (غيتي)

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الثلاثاء إن القانون الذي أصدره أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في سبتمبر/أيلول الماضي والذي يحدد إجراءات وشروط طلب اللجوء في البلاد، يُظهر التزام الدوحة بحقوق اللاجئين ويُعتبر قدوة للمنطقة.

وقالت لما فقيه نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة إن هذا القانون "يمثّل خطوة كبيرة إلى الأمام في منطقة غنيّة أغلقت أبوابها تاريخيا في وجه اللاجئين. لكن على قطر أن تذهب أبعد من ذلك، وأن تعدّل القانون ليتماشى بالكامل مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين".

وكانت قطر قد أقرّت القانون رقم 11/2018 لتنظيم اللجوء السياسي يوم 4 سبتمبر/أيلول الماضي، مع قانونين آخرين ينظمان الإقامة في البلاد، ألغى أحدهما إذن الخروج لمعظم العمال الوافدين، وسمح الآخر للناس لأول مرة بطلب الحصول على إقامة دائمة، وهو ما اعتبرته المنظمة تحسنا في احترام قطر للمعايير الدولية.

وتشير المادة الأولى من قانون اللجوء الجديد في قطر إلى اللاجئ بأنه "لاجئ سياسي"، وتصفه بأنه "كل شخص خارج دولته التي ينتمي إليها بجنسيته، أو الدولة التي يقع فيها محل إقامته الدائم إذا كان عديم الجنسية، ولا يستطيع أو لا يرغب بالعودة إليها بسبب خوف له ما يبرره من التعرض لخطر الحكم عليه بالإعدام أو بعقوبة بدنية، أو التعذيب، أو المعاملة الوحشية أو المهينة، أو للاضطهاد، بسبب عرقه أو دينه أو انتمائه إلى طائفة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية".

وتحظر المادة 15 من القانون إعادة اللاجئ إلى "دولته، أو إلى أي دولة أخرى يخشى تعرضه فيها للخطر أو الاضطهاد"، بينما تمنح المادة 9 من القانون اللاجئين المعترف بهم الحقَّ في الحصول على وثيقة سفر من أجل العمل أو استحقاقات البطالة، أو العبادة أو التقاضي. كما يحق لهم الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان الحكومية.

المصدر : منظمة هيومن رايتس ووتش

حول هذه القصة

خلص مؤتمر إصلاحات قانون العمل القطري إلى أن الدولة اتخذت خطوات جادة في مجال حماية حقوق العمال وصون كرامتهم، مع سعي جاد إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل.

المزيد من حقوق إنسان
الأكثر قراءة