إدانة أممية لفرنسا في قضية منع ارتداء النقاب

French police and gendarmes check identity cards of two women for wearing full-face veils, or niqab, as they arrived to demonstrate after calls on the internet by Islamic groups to protest over an anti-Islam video, in Lille September 22, 2012. In France, the publication of cartoons denigrating the Prophet Mohammad have stoked anger over an anti-Islam video and the authorities have banned all protests over the issue. It is illegal to wear face-covering headgear in France. REUTERS/Pascal Rossignol (FRANCE - Tags: POLITICS RELIGION CRIME LAW)
البرلمان الفرنسي أقر قانونا عام 2010 يمنع أي ملابس تخفي الوجه في الأماكن العامة (رويترز-أرشيف)

أدانت مجموعة خبراء أممية فرنسا لفرضها غرامة عام 2012 على امرأتين كانتا ترتديان النقاب، مطالبة باريس بتعويضهما وإعادة النظر في القانون.

وتلقت اللجنة المؤلفة من 18 خبيرا والتابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 2016 شكوى قدّمتها الفرنسيتان اللتان فُرضت عليهما الغرامة لارتدائهما النقاب في مكان عام.

وأقرّ البرلمان الفرنسي عام 2010 قانونا يمنع أي ملابس تخفي الوجه في الأماكن العامة تحت طائلة فرض غرامة تصل إلى 150 يورو.

واعتبرت اللجنة في بيان صحفي أن "منع (ارتداء) النقاب ينتهك حرية الديانة والحقوق الإنسانية" لهاتين المسلمتين، وقالت إنها "تدرك أن الدول يمكن أن تفرض على الأفراد الكشف عن الوجه في ظروف محددة في إطار عمليات تحقق من الهوية، لكنها تعتبر أن المنع المعمم للنقاب هو تدبير جذري جداً".

ورأت اللجنة أن هذا القانون "يهمّش" النساء "بحصرهنّ في منازلهنّ وإغلاق الخدمات العامة عليهن"، وطالبت فرنسا بأن ترسل لها "تقرير متابعة" في مهلة 180 يوماً حول التدابير المتخذة لــ"التعويض على الشاكيتين" و"تجنّب تكرار حالات مشابهة في المستقبل، بما في ذلك من خلال إعادة النظر في القانون".

والخبراء الـ18 المنتخبون لأربع سنوات مكلفون مراقبة احترام الدول الأعضاء للميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلا أن هؤلاء الخبراء المستقلين المجتمعين ضمن لجنة حقوق الإنسان في جنيف يعطون آراء فقط ولا يملكون أي سلطة على الدول.

وبعكس خلاصات اللجنة، صادقت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية مرتين، في عامي 2014 و2017، على منع النقاب أو البرقع في فرنسا وبلجيكا، وكذلك أقرت الدانمارك والنمسا قانونا مماثلا.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

Austrian Chancellor Christian Kern addresses a news conference after a cabinet meeting in Vienna, Austria, January 30, 2017. REUTERS/Leonhard Foeger

أعلن مستشار النمسا الاثنين كريستيان كيرن أنه سيسعى إلى منع النقاب في الأماكن العامة، كجزء من برنامج حكومي واسع يهدف إلى مواجهة التحدي الذي يفرضه اليمين المتطرف.

Published On 30/1/2017
مغربية ترتدي النقاب

أثار قرار السلطات المغربية منع بيع البرقع (النقاب) وخياطته بعدد من المحلات التجارية ردود فعل متباينة، حيث اعتبره البعض خطوة تسبق منع ارتدائه، بينما رآه البعض الآخر ضرورة أمنية وثقافية.

Published On 12/1/2017
المزيد من حقوق إنسان
الأكثر قراءة