لجنة أممية تتجه لانتقاد فرنسا بشأن منع البرقع

تتجه لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى انتقاد قانون أقرته فرنسا في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2010 ويقضي منع بالبرقع، وترى اللجنة الأممية أن ذلك القانون تمييزي ومناف للحرية الدينية.

وحسب صحيفة لاكروا الفرنسية، فإن من المتوقع أن تدلي اللجنة الأممية -التي تتكون من 18 خبيرا قانونيا دوليا- الشهر الجاري بملاحظاتها بشأن طلب امرأتين تم تسجيل مخالفة بحقهما على خلفية عدم احترام ذلك القانون.

وتضيف الصحيفة الفرنسية أن اللجنة تتجه للإقرار بأن القانون الفرنسي بشأن البرقع ينتهك الحرية الدينية ويشكل تمييزا ضد النساء.

ويندرج ذلك الموقف المحتمل ضمن سلسلة المواقف السابقة للجنة، ففي الصيف الماضي كشف خبراء اللجنة عن استنتاجاتهم بشأن ملف فاطمة عاطف، وهي موظفة مغربية تعرضت للطرد من حضانة "بيبي-لو" عام 2008 في فرنسا بسبب ما اعتبرته الحضانة خطأ فادحا بعد أن رفضت نزع حجابها في مكان العمل.

واستندت إدارة الحضانة في قرارها إلى قانون يمنع حمل الرموز الدينية استنادا لمبدأ الحياد، وقد أكدت محكمة التمييز ذلك القرار عام 2014.

لكن خبراء اللجنة قالوا في أغسطس/آب الماضي إن منع فاطمة عاطف من ارتداء الحجاب في مكان العمل يعتبر تدخلا في ممارسة حقها في كشف ديانتها.

وانتقد الخبراء أيضا الدولة الفرنسية قائلين إنها "لم تقدم تبريرا كافيا يسمح بالاستنتاج بأن ارتداء مربية الحجاب في حضانة يعتبر انتهاكا للحريات والحقوق الأساسية لأطفال الحضانة وأولياء أمورهم".

ويتمثل دور لجنة خبراء الأمم المتحدة في السهر على احترام الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966، وينحدر خبراء اللجنة من بلدان عدة، بينها مصر وإسرائيل وفرنسا.

وفي الآونة الأخيرة بدأت تدخلات اللجنة تكتسي مزيدا من القوة بشأن قضايا ساخنة مثل عزل الرئيس البرازيلي لولا داسيلفا وموجة الاعتقالات التي طالت مسلمي الإيغور في الصين وانتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ورغم أن اللجنة تبدي كل مرة رأيها بشأن قضية معنية فإنها لا تمتلك قوة التنفيذ، وهو ما يجعل توصياتها حبرا على ورق.

ففي فرنسا أمر خبراء اللجنة فرنسا بتعويض المغربية فاطمة عاطف، وأشاروا إلى أن مجلس الدولة (أعلى هيئة قضائية في فرنسا) هو من عليه إدانة الدولة لأنها لم تقدم أي مقترح في غضون 180 يوما.

وبالتالي فإن الملاحظات المتوقعة من اللجنة الأممية لن تعني تعديلا إجباريا للقانون الفرنسي بشأن البرقع، خاصة أن تلك الملاحظات لن تكون متوافقة مع القرارات الأوروبية، ففي عام 2014 أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان القانون الفرنسي الذي بدأ تنفيذه في ظل حكومة فرانسوا فيون.