حقوقيان بريطانيان للأمم المتحدة: أوقفوا السعودية

وقال المحاميان كين ماكدونالد ورودني ديكسون في بيان إنهما سيقدمان تقريرهما إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وطالبا الجمعية العامة للأمم المتحدة بالنظر بسرعة في تعليق عضوية السعودية -العضو بمجلس الحقوق- لارتكابها انتهاكات جسيمة وممنهجة ضد حقوق الإنسان.

واتهم تقرير المحامييْن السلطات السعودية باستهداف ناشطين في حقوق الإنسان ومعارضين سياسيين، واتباع سياسة ممنهجة في الاعتقال وسوء المعاملة، وإشارة إلى عدم استقلال القضاء.

وذكر التقرير أن موجة الاعتقالات بدأت يوم 10 سبتمبر/أيلول الماضي عندما اعتقل حقوقيون وعلماء دين بارزون، بينهم سلمان العودة الذي دخل مؤخرا إلى المستشفى، مضيفا أن المعتقلين لم توجه إليهم أي تهمة، ولم تفصح السلطات عن سبب اعتقالهم.

وأشار إلى اعتقال آخرين مثل عوض القرني وعلي العمر وعبد الله المالكي وعصام الزامل وعبد العزيز الشبيلي وعيسى الحامد، في حملة تستهدف القضاء على المعارضة. كما اعتقل آخرون -مثل العودة- على خلفية الأزمة مع قطر.

وقال المحاميان إنه ليس جميع المعتقلين محتجزون في سجن واحد، فبعضهم في سجن "ذهبان" الواقع على بعد 19 كلم شمال جدة، واستخدمته السلطات السعودية لسجن ناشطي حقوق الإنسان مثل سعود الهاشمي، وبعضهم معتقل في سجن الحائر، وهو أحد أكبر السجون في المملكة، ويقع على بعد 29 كلم جنوب الرياض، وهناك تقارير بشأن إساءة معاملة السجناء فيه.

وأشارا إلى تقارير أممية رصدت انتهاكات حقوق الإنسان خلال السنوات الخمس الماضية، شملت سعوديين ومصريين اعتقلوا وسجنوا دون محاكمة، وقال بعضهم إنهم تعرضوا للضرب والحرمان من النوم والعلاج الطبي.

وأضاف المحاميان أن كثيرا من المعتقلين سجنوا بسبب انتقاد الحكومة وممارسة حقهم في التعبير، وأن بيانات حقوقية عبرت عن قلقها بشأن حالات احتجاز بحق بعض الأطفال.

وجاء في التقرير أن منظمات حكومية دعت عام 2016 إلى تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان على خلفية الانتهاكات المتعلقة بالنزاع في اليمن، حيث تعد السعودية ملزمة باحترام حقوق الإنسان لتصديقها على الميثاق العربي لحقوق الإنسان وانضمامها إلى اتفاقية مناهضة التعذيب والقوانين الدولية الأخرى.

وشدد على ضرورة أن يدين مجلس حقوق الإنسان انتهاكات السعودية، وطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين والمحتجزين بشكل تعسفي، وإحالة المسألة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات بشأنها.