تبرئة حقوقية مصرية من خرق قانون التظاهر

قضت محكمة مصرية السبت ببراءة الحقوقية البارزة ماهينور المصري من تهمة التظاهر بالمخالفة للقانون ضد اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، حسب محاميها.

وقال طاهر أبو النصر محامي ماهينور إن محكمة جنح مستأنف المنتزه بمحافظة الإسكندرية قبلت استئناف ماهينور وأمرت ببراءتها والمحامي معتصم مدحت حضوريا، وإلغاء حبسهما عامين في تهم التظاهر دون ترخيص.

وفى الثلاثين من ديسمبر/كانون الأول 2017 قضت محكمة جنح المنتزه بحبس ماهينور ومدحت حضوريًا عامين، كما قضت بحبس ثلاثة آخرين غيابيا ثلاث سنوات، هم أسماء نعيم ووليد عماري وزياد أبو الفضل‎.

وبالنسبة للمتهمين الثلاثة الآخرين الصادرة بحقهم الأحكام الغيابية، تعاد محاكمتهم حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم.

ويحق للنيابة العامة الطعن على الحكم، أمام محكمة جنح النقض خلال ستين يومًا من صدور حيثيات الحكم، وفق القانون.

وتعود القضية إلى يونيو/حزيران 2017، عندما نظم محتجون وقفة احتجاجية بمدينة الإسكندرية بالمخالفة لقانون التظاهر، حسب النيابة العامة.

وكان الخمسة يحتجون على إقرار الحكومة المصرية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والمعروفة إعلاميا باتفاقية تيران وصنافير، في إشارة إلى جزيرتين بمدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر أقرت القاهرة -حسب الاتفاقية- بسيادة المملكة عليهما.

وصادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 24 يونيو/حزيران 2017 على الاتفاقية المذكورة، وسط رفض واسع من قطاعات من المصريين.

وقانون التظاهر الذي تم إقراره أواخر 2013 يشترط الموافقة الأمنية لتنظيم المظاهرة، وسط انتقادات من جانب حقوقيين ومعارضين.

وماهينور المصري عضو بحركة "الاشتراكيون الثوريون"، واشتهرت بمواقفها المؤيدة لحقوق العمال، وثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك.