منظمات فرنسية تدعو لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل

رد حازم
ودعا رئيس جمعية "تضامن فرنسا-فلسطين" برنار هيلبرون في حديثه للجزيرة نت الحكومة الفرنسية إلى رد حازم على إسرائيل، من خلال مطالبتها بإلغاء هذه الإجراءات فورا، والسماح للجمعية بممارسة كل أنشطتها مع شركائها في كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وأضاف هيلبرون أن الجمعية ستحشد في الأيام المقبلة دعم عدد من النواب البرلمانيين والسياسيين المتعاطفين مع القضية الفلسطينية، من أجل الضغط على قصر الإليزيه والحكومة لإصدار بيان يعبر عن موقف فرنسي حازم، يدين الممارسات الإجرامية لإسرائيل والإجراءات ضد مواطنين فرنسيين وجمعية فرنسية.

وبلغة مليئة بالتحدي قال هيلبرون "سنواصل دعم حملة مقاطعة إسرائيل، وهذا فخر لنا، ولن نتراجع قيد أنملة عن الدفاع عن فلسطين المحتلة، عبر التعريف بحضارتها وثقافتها من جهة، والتنديد بانتهاكات إسرائيل وممارسات حكومتها الفاشية من جهة ثانية".

بدورها استنكرت حركة "بي دي أس" قرار إدراجها ضمن اللائحة السوداء الإسرائيلية، وذكرت في بيان صدر الثلاثاء أن القرار يعكس الفشل الذريع لحكومة نتنياهو، بعدما خصصت ملايين الدولارات من أجل القضاء على الحركة الدولية لمقاطعة إسرائيل، لكن من دون جدوى.

وجاء في بيان الحركة أنه "من غير المسؤول أن تسمح فرنسا والاتحاد الأوروبي بدخول مجرمي حرب أراضيها بكل سهولة، وفي المقابل لا تسمح دولة إسرائيل لحقوقيين أوروبيين بدخول أراضيها والأراضي الفلسطينية المحتلة".

فرض تأشيرة
ودعت ميشيل سيبوني، وهو عضو بارز في حركة "بي دي أس"، الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ إجراءات مماثلة، والرد بقوة على إسرائيل من خلال فرض تأشيرة على مواطنيها الراغبين في دخول فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الحقوقية اليهودية المناهضة للصهيونية في حديثها للجزيرة نت أن الحركة ستزيد من حملتها في الأيام المقبلة، على كل المستويات من أجل تشجيع الفرنسيين على مقاطعة إسرائيل، رغم وجود لوبي صهيوني يضغط بقوة على الحكومة وعلى منظمات المجتمع المدني، من أجل تجريم المقاطعين للدولة العبرية واتهامهم بمعاداة السامية، لترهيبهم وإخافتهم.

كما أكدت ميشيل سيبوني أن منظمات يهودية متطرفة في فرنسا مثل "رابطة الدفاع اليهودية" توعدت مرات عديدة أعضاء في الحركة وصلت إلى حد التهديد بالتصفية الجسدية، من أجل ثنيهم عن مواصلة حملتهم لمقاطعة إسرائيل، لكنها فشلت.

يذكر أن حركة "بي دي أس" -التي تعمل على مستوى دولي انطلقت في 2005 وتضم حقوقيين وناشطين من كل دول العالم بينهم يهود- تسعى لكشف ممارسات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وتدعو إلى مقاطعة إسرائيل وكافة الشركات العالمية التي تتعامل معها، إضافة إلى مقاطعتها على المستوى الثقافي والأكاديمي.

وإلى جانب "تضامن فرنسا-فلسطين"، و"حركة بي دي أس-فرع فرنسا"، تضم قائمة المنظمات الأوروبية التي وضعتها إسرائيل في لائحة سوداء أيضا حركة "بي دي أس-فرع إيطاليا"، و"المجلس الأوروبي للتنسيق من أجل فلسطين"، و"أصدقاء الأقصى" في بريطانيا، وحملة التضامن الفلسطينية في كل من إيرلندا والسويد والنرويج وإنجلترا.