لجنة حقوق الإنسان: 919 طالبا ضحايا حصار قطر
كشفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر أن شكاوى انتهاكات دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين) للحق في التعليم شملت 919 طالبا، داعية إلى رفع الحصار وفتح الممرات البرية والجوية والبحرية أمام جميع الطلاب.
وقالت اللجنة في تقريرها الشامل عن انتهاكات دول الحصار للحق في التعليم إن الشكاوى بلغت نحو 213 حالة لطلاب وطالبات من دولة قطر يدرسون في دول الحصار، في حين أجبرت دول الحصار نحو 706 طلاب وطالبات يدرسون في جامعة قطر على العودة إلى بلدانهم.
وقد أوردت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها كافة الانتهاكات التي صنفتها من خلال الشكاوى التي استقبلتها منذ بداية الحصار في 5 يونيو/حزيران 2017، وتضمن التقرير شهادات المتضررين من الحصار وأهم البنود الواردة في الاتفاقيات الدولية والمتعلقة بالحق في التعليم.
وأشارت اللجنة إلى أن دول الحصار منعت جامعاتها من التعاون مع الطلاب القطريين المبعدين -وفق الشهادات التي وثقتها اللجنة- ولم يتم التجاوب مع أي مطلب يسهل للطلاب استكمال دراستهم أو استرجاع مبالغهم أو حتى الحصول على وثائقهم الدراسية، وهو ما يشكل إمعانا في الإضرار بمستقبل هؤلاء الطلاب وانتهاك حقهم في التعليم.
وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن الانتهاك لم يقتصر على الطلاب وحدهم، بل تعداه إلى أسرهم التي سعت لأن يحصل أبناؤها على حقهم في تعليم نوعي، لكنها صدمت بهذه القرارات التي تسببت لها بالضرر على الصعيدين المادي والمعنوي.
ووجهت اللجنة حزمة من التوصيات للمقرر الخاص بالحق في التعليم، حيث طالبته بتقديم تقارير خاصة إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة بالانتهاكات الواقعة على دولة قطر في الحق بالتعليم، والحق في التنمية وأيضا الحق بالأمن والأمان والحق في التنقل والإقامة.
ودعت المقرر إلى التواصل مع الدول والأطراف المعنية الأخرى فيما يتعلق بالحالات التي تم انتهاكها للحق في التعليم باعتباره حقا مكفولا وفق ما تنص به المواثيق الدولية عن منع أي تمييز في حق الحصول على التعليم.
وطالبت اللجنة في تقريرها الذي جاء تحت عنوان "المؤسسات التعليمية في دول الحصار.. وجهة تعليمية غير آمنة" برفع الحصار عن دولة قطر واتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة لاستئناف الدراسة لجميع الطلاب سواء في قطر أو بالدول المحاصرة، وفتح المنافذ البرية والجوية والبحرية أمام الطلاب وعدم إقحامهم بأي خلاف سياسي أو اقتصادي.