"الأورومتوسطي" ينتقد السجل الحقوقي للسعودية والإمارات ومصر

أحد نشطاء حقوق الإنسان في مصر يحاكم بتهمة الانتماء لخلية إرهابية (رويترز-أرشيف)
أحد نشطاء حقوق الإنسان في مصر يحاكم بتهمة الانتماء لخلية إرهابية (رويترز-أرشيف)

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن السعودية والإمارات ومصر وردت أسماؤها في قائمة مجلس حقوق الإنسان للدول المنتهكة لحقوق الإنسان رغم أنها أعضاء بالدورة الحالية للمجلس، وكان تقرير لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ذكر أمس الأربعاء أن السعودية والإمارات ومصر والبحرين ضمن الدول الـ29 التي اعتقلت وعذبت مواطنين تعاونوا مع الأمم المتحدة.

وأضاف المرصد الأورومتوسطي -الذي يتخذ من جنيف مقرا له- أنه كان يفترض على السعودية ومصر والإمارات أن تكون أكثر التزاما واتساقا مع حقوق الإنسان بحكم عضويتها في مجلس حقوق الإنسان الدولي، وأن هذا الأمر "يعد مشينا بحق هذه الدول التي ينبغي لها أن تحمي حقوق الإنسان بدل أن تسعى لاعتقال وإخفاء وانتهاك حقوق المدافعين عنها".

ودعت المنظمة الحقوقية الأوروبية إلى ضرورة تبني مجلس حقوق الإنسان الأممي إستراتيجية فعالة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم، ولا سيما بمنطقة الشرق الأوسط، إذ ضمت القائمة التي نشرها مكتب حقوق الإنسان 29 دولة تنتهك حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، منها 13 دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنها السعودية والإمارات والبحرين ومصر وعمان وموريتانيا والمغرب والسودان.

تغطية الانتهاكات
وخلص المرصد إلى أن الملاحقة والتضييق بحق الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان "يستهدفان التغطية على انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ترتكبها تلك الدول".

ووثق المرصد الأورومتوسطي حالات يتعرض فيها نشطاء يتعاونون مع الأمم المتحدة أو منظمات حقوقية للخطف واعتقال واحتجاز من دون أي اتصال مع العالم الخارجي، فضلا عن الإخفاء القسري والتهديد وحتى التعذيب، فضلا عن تشويه السمعة والتسريح من العمل، وعرقلة حرية التنقل، وتقليص التراخيص الرسمية للجمعيات الحقوقية.

وأوضح المرصد أن انتهاكات حقوق الإنسان "لا تمثل نهجا فرديا بقدر ما هي رد مقصود ومدروس بدقة من لدن أنظمة المنطقة تجاه كل من يحاول إعلاء الصوت في وجه سياساتها".

وأشار إلى أنه لا يكاد يوجد قانون واحد في كل دول الشرق الأوسط لمعاقبة من يهدد المدافعين عن حقوق الإنسان أو يعتدي عليهم، مما يتطلب تحركا أمميا جادا.

وقال أندرو غيلمور مساعد الأمين العام الأممي لحقوق الإنسان أثناء تقديمه أمس الأربعاء التقرير الثامن من نوعه إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف إن هناك حالات جرى فيها خطف أو اعتقال أو حبس انفرادي أو اختفاء لأفراد كانت الأمم المتحدة على تواصل معهم.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

ذكر تقرير للمفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان أن عددا قياسيا من الدول بلغ 29، بينها الدول المحاصرة لقطر (السعودية والإمارات ومصر والبحرين)، اعتقلت وعذبت مواطنين تعاونوا مع الأمم المتحدة.

وسّعت السعودية حملة الاعتقالات الجارية لتشمل شخصيات في القضاء والمجال الأكاديمي، في حين نددت منظمة العفو باعتقال ناشطين حقوقيين وقالت إن القيادة الجديدة بالمملكة مصرة على "سحق حركة حقوق الإنسان".

المزيد من اجتماعي
الأكثر قراءة