تقرير أممي يتهم دول الحصار بارتكاب انتهاكات

تسع من الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان وردت أسماؤها في تقرير الانتهاكات (رويترز)
تسع من الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان وردت أسماؤها في تقرير الانتهاكات (رويترز)

ذكر تقرير للمفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان أن عددا قياسيا من الدول بلغ 29، بينها الدول المحاصرة لقطر (السعودية والإمارات ومصر والبحرين)، اعتقلت وعذبت مواطنين تعاونوا مع الأمم المتحدة.

ووردت في التقرير أسماء تسع دول أعضاء في مجلس حقوق الإنسان الذي يضم 47 دولة، وتوجد ضمن الدول التسع الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان كل من مصر والسعودية والإمارات، بالإضافة إلى بوروندي ورواندا وكوبا وفنزويلا والصين والهند.

أما بقية الدول المذكورة في التقرير من غير الأعضاء بالمجلس فمنها البحرين ودول عربية أخرى، فضلا عن إسرائيل وإيران وميانمار. يشار إلى أن السعودية ورد اسمها في ستة من ثمانية تقارير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن الانتهاكات.

وقال أندرو غيلمور مساعد الأمين العام الأممي لحقوق الإنسان أثناء تقديمه التقرير الثامن من نوعه إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن هناك حالات جرى فيها خطف أو اعتقال أو حبس انفرادي أو اختفاء لأفراد كانت الأمم المتحدة على تواصل معهم.

وأضاف غيلمور أن من بين الضحايا الذين وردت أسماؤهم في التقرير الناشطة البحرينية ابتسام عبد الحسين الصايغ التي أدلت بشهادتها أمام المجلس، ثم اعتقلت لدى عودتها إلى البحرين وتعرضت للضرب والاعتداء الجنسي بعد ذلك بأسابيع قليلة.

ووفق نفس التقرير، فقد ضحايا آخرون وظائفهم أو داهمت السلطات منازلهم أو مكاتبهم أو تم منعهم من السفر أو تجميد أصولهم. وشملت الممارسات ضد هؤلاء الناشطين الاعتقال التعسفي والتعذيب وفي بعض الأحيان الاعتداء الجنسي أو الاغتصاب، حسب ما أورده المفوض الأممي لحقوق الإنسان.

وأشار غيلمور إلى أن بعض الدول بررت ممارساتها ضد هؤلاء الناشطين بأنهم "إرهابيون أو يتعاونون مع كيانات أجنبية بهدف الإضرار بالدولة".

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

ندد المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين بكيفية تعامل الاتحاد الأوروبي مع أزمة المهاجرين، متهما الأوروبيين بعدم التصدي للتجاوزات التي يتعرض لها المهاجرون في ليبيا.

رحب السيناتور الجمهوري جون ماكين بقرار الرئيس دونالد ترمب حرمان مصر من جزء من المساعدات السنوية، ودعاه إلى الضغط عليها لحملها على احترام التزاماتها في ما يخص حقوق الإنسان والديمقراطية.

انتقدت منظمة العفو الدولية "الحملة الضارية" التي قالت إن الهيئات القضائية والأجهزة الأمنية الإيرانية تشنها على المدافعين عن حقوق الإنسان منذ أن تولى الرئيس حسن روحاني مهامه عام 2013.

المزيد من حقوق إنسان
الأكثر قراءة