الاعتقالات تتوسع بالسعودية وأمنستي تنتقد السلطة

وسّعت السعودية حملة الاعتقالات التي بدأتها مؤخرا لتشمل شخصيات في القضاء والمجال الأكاديمي ومسؤولين، في حين نددت منظمة العفو الدولية (أمنستي) باعتقال ناشطين حقوقيين وقالت إن ذلك يؤكد أن القيادة الجديدة للأمير محمد بن سلمان مصرة على سحق حركة حقوق الإنسان في المملكة.

ووفقا لمصادر حقوقية محلية، شملت حملة الاعتقالات كلا من القاضي يوسف الفراج مدير مكتب وزير العدل، ووكيل الوزارة أحمد العميرة، كما رجحت المصادر اعتقال الأستاذ بجامعة الملك سعود د. عبد العزيز الزهراني.

في غضون ذلك، قالت مديرة حملات أمنستي بالشرق الأوسط سماح حديد إن اعتقال السلطات للناشطيْن بجمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) عبد العزيز الشبيلي وعيسى الحامد يُعد ضربة قاتلة لحقوق الإنسان، مضيفة أن هذه تعد فترة مظلمة بالنسبة لحقوق الإنسان في السعودية.

سحق حقوق الإنسان
وأوضحت حديد أن اعتقال الشبيلي والحامد يؤكد المخاوف من أن القيادة الجديدة لولي العهد محمد بن سلمان مصرة على "سحق" حقوق الإنسان في السعودية، وقالت إنه بدل التفاعل مع الناشطين بشأن حقوق الإنسان تجري ملاحقتهم واحدا بعد الآخر.

في السياق نفسه، قالت الباحثة بمنظمة العفو ماي رومانوس والمتخصصة بالشأن السعودي -في نشرة للجزيرة- إن المعتقلين في هذه الحملة المستمرة في المملكة اشتهروا بمطالبتهم بالإصلاحات السياسية والدفاع عن حقوق الإنسان، وإن الرياض لم توجه إليهم أي تهم حتى الآن.

وأضافت الباحثة أن أمنستي قلقة على مصير هؤلاء المعتقلين، إذ لم تعلن السلطات أي معلومات عنهم ولم يتمكن ذووهم من الاتصال بهم، كما أن هناك مخاوف من تعرضهم للتعذيب.

أنباء عن إضراب
وذكرت رومانوس أن أمنستي تابعت معلومات متداولة عن قيام الداعية المعتقل الشيخ سلمان العودة بالإضراب عن الطعام لمنعه من التواصل مع ذويه، لكنها قالت إنه لا يمكن تدقيق هذه المعلومات بسبب التعتيم الذي تفرضه السعودية، ورفضها التواصل مع المنظمة أو السماح لها بإجراء زيارات ميدانية.

وأوضحت الباحثة أن القيادة الجديدة لولي العهد توجه رسالة قوية لكل الأشخاص الناشطين والمنتقدين بأنها لن تتسامح مع حرية الرأي، ولن تترك مساحة للتعبير عن الرأي.

وقال ناشطون الشهر الماضي إن القضاء السعودي أنهى ملفات "محاكمات جمعية حسم" بعد تصديق الحكم على الناشطين، حيث بلغ مجموع الأحكام النهائية ضد أعضاء الجمعية 105 سنوات سجنا، و94 عاما منعا من السفر، وغرامات مالية وعقوبات أخرى.

وأشارت منظمة العفو إلى أن الحركة الحقوقية في السعودية عانت كثيرا، وأنه بالاعتقالات الأخيرة أصبح كل الحقوقيين المعروفين تقريبا في السجن بتهم تتعلق بالإرهاب.