منظمة: أدلة واهية وتحريات مزورة بمحاكمة مرسي

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن الأحكام الصادرة في مصر بإعدام ثلاثة متهمين والسجن المؤبد لأربعة آخرين، من بينهم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، باطلة وملفقة وبنيت على أدلة مختلقة.

وكانت محكمة النقض المصرية قد أيدت السبت أحكام الإدانة بحق أولئك السبعة على خلفية اتهامهم بـ"التخابر مع دولة أجنبية"، في إشارة لدولة قطر، وهي أحكام نهائية لا تقبل الطعن، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي أجريت على قانون السلطة القضائية.

وصدر حكم الإعدام بحق كل من أحمد علي عبده عفيفي وهو منتج أفلام وثائقية، ومحمد عادل حامد كيلاني وهو مضيف جوي بشركة مصر للطيران، وأحمد إسماعيل ثابت وهو معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

كما أيدت المحكمة عقوبة السجن المؤبد لكل من الرئيس المعزول محمد مرسي، ومديري مكتبه الرئاسي أمين عبد الحميد الصيرفي وأحمد عبد العاطي، والسجن 15 عاما للمعتقل خالد حمدي عبد الوهاب رضوان.

وبعد اطلاعها على أوراق القضية وأدلة الثبوت ووقائع الاتهام، تقول المنظمة إنه تبين لها أن هذه القضية تأتي في إطار جملة القضايا التي لفقها النظام لعشرات الآلاف من المعارضين لانقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013.

وتضيف المنظمة أن أدلة الإثبات اعتمدت أساسا كغيرها من القضايا على تحريات سرية لقطاع الأمن الوطني، وكان الدليل الثاني شهادة رائد شرطة بقطاع الأمن الوطني ادعى ضبط مستندات بمنزل أحد المتهمين تحوي بعض تلك المعلومات التي ورد في التحقيقات أنها سرّبت وعرضت على قناة الجزيرة.

تعذيب بشع
وادعت التحريات أن الأوراق والوثائق والتقارير الخاصة بمؤسسة رئاسة الجمهورية -الواردة إليها من القوات المسلحة والمخابرات العامة والحربية وقطاع الأمن الوطني- تحوي أسرارا عسكرية ومعلومات تمس الأمن القومي المصري وأنها أذيعت على قناة الجزيرة، لكن ذلك لم يحدث وفق البيان "حيث لم تذع قناة الجزيرة أو أي قناة إعلامية أخرى أي معلومات حول أماكن تمركز جنود مصريين أو أي أسرار تمس الأمن القومي للبلاد، وهو ما خلا منه محضر الاتهام أيضا".

كما اعتمدت أدلة الإثبات على اعتراف بعض المتهمين بارتكاب تلك الجرائم المعاقب عليها قانونا، قبل أن يعيدوا الإنكار بمجرد عرضهم على النيابة العامة، مؤكدين تعرضهم لتعذيب بشع ليقروا بما ورد في الاتهامات.

وقالت المنظمة إن "كم التهم الجزافية" التي وجهت لمرسي وطاقمه الرئاسي والحكم عليه بموجب بعضها ولا يزال يحاكم بموجب بعضها الآخر "دليل فاضح على أن النظام المصري يستخدم القضاء أداة قمع لحسم خصومة سياسية مع الرئيس الأسبق مرسي"، وإن الاتهامات الموجهة إليه "ملفقة بنيت على أدلة واهية لا أساس لها".

وشددت المنظمة على أن الأحكام التي تصدر عن القضاء المصري ما هي إلا قرارات سياسية صادرة عن النظام المصري أُلبست لبوس الأحكام القضائية ليتجنب بها ذلك النظام أي انتقادات حقوقية قد توجه إليه.