لجنة حقوق الإنسان بقطر تقترح لجنة أممية للتعويض

اقترحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر النظر في مدى إمكانية إنشاء لجنة في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة لتعويض المتضررين من الآثار السلبية للتدابير الأحادية القسرية، تكون قراراتها حجة للمجتمع الدولي.

ولفتت اللجنة إلى أن توصيات المقرر الخاص بشأن الآثار السلبية للإجراءات القسرية تتضمن قواعد إجرائية لا يمكن ضمانها إلا بتوسيع سلطة اتخاذ القرار.

جاء ذلك خلال تعقيب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على التقرير الأممي حول الآثار السلبية للإجراءات القسرية الأحادية، في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في دورته 36 بجنيف.

وقالت اللجنة إن التقرير تضمن مقترحات شكلت مدخلا لإنشاء آليات فعالة لإنصاف ضحايا التدابير القسرية الانفرادية التي اعتبرتها انتهاكا صارخا لاتفاقيات حقوق الإنسان.

وفي السياق ذاته، أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أن التدابير القسرية الانفرادية التي تمارسها عدة دول ضد دولة قطر تتأثر بها طائفة عريضة جدا من حقوق الإنسان، منها الحق في الإقامة والعمل والصحة والتنقل ولمّ شمل الأسرة والملكية والتعليم وغيرها.

ودعت مجلس حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياته انطلاقا من قرار الجمعية العامة 60/251.

وأوضحت اللجنة أنها رصدت انتهاكات واسعة للحق في الملكية الخاصة جراء الإجراءات الأحادية التعسفية ضد مواطني قطر، مشيرة إلى أن أكثر من ١٠٥٠ من هؤلاء المتضررين قدموا شكاوى للجنة الوطنية لحقوق الإنسان.