تحقيق أممي بوجود مقابر جماعية وانتهاكات بمالي

جنود ماليون بمدينة غاو شمالي البلاد تعود لعام 2013 (الفرنسية)
جنود ماليون بمدينة غاو شمالي البلاد تعود لعام 2013 (الفرنسية)

قالت بعثة الأمم المتحدة في مالي إنها تحقق في وجود مقابر جماعية وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في شمال البلاد، من بينها حالات اختفاء قسري وخطف وحرق.

وأشارت إلى أنها أبلغت بـ "معلومات عن تجاوزات وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تنسب إلى الحركات الموقعة" لاتفاق السلام الذي أبرم منتصف 2015 بين المجموعات المسلحة القريبة من الحكومة ومجموعات تنسيقية حركات أزواد، أي حركة التمرد السابق التي يهيمن عليها الطوارق.

وأعلنت البعثة السبت أنها نشرت فرقا للتحقيق في انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان ولتوثيقها، وخصوصا في أنيفيس بمنطقة كيدال حيث تحدثت معلومات عن وجود مقابر جماعية.

وأضافت أنه "تم التثبت والتأكد من 34 من أصل 67 ادعاء، من بينها حالات اختفاء قسري لأفراد بينهم قاصرون، وحالات خطف وسوء معاملة، وكذلك حالات تدمير وحرق وسرقات".

وتابع البيان أن "فرق البعثة لاحظت ميدانيا وجود مقابر فردية وجماعية" بدون أن تتمكن من تحديد عدد الأشخاص المدفونين فيها ولا ملابسات موتهم، موضحا أن التحقيقات ستتواصل إلى أن يتم كشف مصير الأشخاص المفقودين.

وعبرت البعثة عن "قلقها البالغ من احتمال وجود قاصرين في صفوف الحركات الموقعة مما يشكل انتهاكا خطيرا لـ حقوق الطفل في النزاعات المسلحة".

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

اعتبرت منظمة حقوقية ألمانية أن مساعدة المجتمع الدولي في تأسيس نظام قضائي فاعل في مالي يمثل الوسيلة الوحيدة لمنع تحويل منطقة الساحل والصحراء لمعسكر اعتقال كبير، ترتكب فيه انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان على غرار ما جرى في معتقل غوانتانامو الأميركي السيئ السمعة.

أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن الدولي باستمرار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في شمال مالي، حيث ما زالت الجماعات الإسلامية، برأيه، تشكل تهديداً أمنياً وإقليمياً خطيراً.

اتهمت منظمة العفو الدولية (أمنستي أنترناشيونال) قوات الجيش والأمن الماليين بارتكاب سلسلة من الانتهاكات بحق المدنيين في شمال البلاد، وذلك في تقرير جديد يرصد الحالة الإنسانية هناك بعد مرور خمسة أشهر على التدخل الفرنسي لمطاردة المسلحين الإسلاميين.

المزيد من حريات
الأكثر قراءة