أمنستي تدعو الرياض لإيقاف إعدام 14 وإعادة محاكمتهم

وأضافت المنظمة الدولية (أمنستي) أن تأكيد المتهمين أنهم تعرضوا للتعذيب يجعل اعترافاتهم -بشأن زعم مشاركتهم في مظاهرات مناهضة للحكومة بالسعودية- باطلة ولا يعتد بها.

وطالبت المنظمة بإعادة محاكمة المتهمين بما يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ودون اللجوء إلى استخدام عقوبة الإعدام، نظرا إلى المخاوف الشديدة بشأن عدالة محاكمتهم الأولى.

وكانت المحكمة العليا في السعودية قضت بإعدام 14 شخصا بعد إدانتهم بارتكاب جرائم إرهاب تشمل قتل مدنيين، وقتل واستهداف رجال أمن والاعتداء عليهم.

وشددت أمنستي على ضرورة إجراء تحقيق نزيه ومستقل وفعال على وجه السرعة بخصوص ادعاءات المتهمين أنهم تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

وزارة العدل
بالمقابل، نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل الشيخ منصور القفاري قوله إن جميع المتهمين أمام المحاكم السعودية "يحصلون على حقهم في محاكمات عادلة تستوفي كافة المعايير والشروط والمتطلبات، مع الالتزام أيضا بجميع الاشتراطات القانونية المعمول بها في المملكة".

وأضاف القفاري أن جميع الأحكام الصادرة ضد المتهمين بقضايا إرهابية تخضع للمراجعة والتدقيق من محكمة الاستئناف المتخصصة والمحكمة العليا، وفيما يتعلق تحديدا بأحكام الإعدام فإنه يستوجب تأييدها من محكمة الاستئناف المتخصصة والمحكمة العليا، وهو ما يعني أنها تمر بمراحل عدة يشترك في نظرها 13 قاضيا قبل اعتماد الحكم الصادر فيها بشكل نهائي، ويتمتع المتهمون طوال هذه الفترة بكافة الضمانات القضائية التي تحق لهم.

غير أن يحيى العسيري الناشط السعودي ورئيس منظمة القسط لحقوق الإنسان وصف أحكام الإعدام التي أصدرتها السعودية بحق 14 شخصا بأنها أحكام جائرة، وأضاف العسيري في نشرة سابقة للجزيرة أنه يتعين على سلطات الرياض أن تقدم المتهمين لمحاكمة عادلة وفق ما طالبت به منظمة العفو الدولية.

وأشار الناشط الحقوقي السعودي إلى أن بيان المنظمة الحقوقية الدولية لم يطالب السعودية بإخلاء سبيل هؤلاء الموقوفين كما يظن البعض، مشيرا إلى أنه إذا كانوا ارتكبوا جرائم فإن المحاكمة العادلة يجب ألا تخيف السلطات السعودية، على ألا تمارس الأخيرة التعذيب أو انتزاع الاعترافات بالإكراه.