دعوة لقانون يُعوّض ضحايا التعذيب بأفغانستان

قرويون أفغان يحتجون في وقت سابق ضد قوات أميركية خاصة متهمة بإخفاء وتعذيب ذويهم (رويترز)
قرويون أفغان يحتجون في وقت سابق ضد قوات أميركية خاصة متهمة بإخفاء وتعذيب ذويهم (رويترز)

يحث ناشطون في مجال حقوق الإنسان الرئيس الأفغاني أشرف غني على اعتماد تشريع يسمح للضحايا -الذين تعرضوا لانتهاكات على أيدي قوات الأمن- بالحصول على تعويضات.

ويقول الناشطون إن إرفاق "ملحق قانوني لتعويض الضرر" بقوانين مكافحة التعذيب -التي سنتها البلاد قبل عدة أشهر- سيتيح للضحايا إقامة دعاوى مدنية ضد الحكومة، وهو إجراء غير مسموح به وفق القانون الحالي.

وتمت صياغة مشروع الملحق القانوني، ويأمل المؤيدون أن يوقع الرئيس غني مرسوما يصبح بموجبه الملحق جزءا رسميا من القانون.

وحتى الآن، ما زالت الحكومة هي صاحبة القرار بشأن التحقيق مع أعضاء أجهزتها الأمنية المتهمين بالتعذيب ومحاكمتهم. ويقول ناشطون ومحققون إن مثل هذه التحقيقات نادرة الحدوث.

ودعت كبيرة الباحثين بمنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في تدوينة إلى تفعيل الملحق القانوني، وقالت باتريشيا جوسمان إن "استشراء عمليات التعذيب في أفغانستان يجعل من تجريمها ومقاضاة
المشتبه بضلوعهم فيها أولوية قصوى".

لكن جوسمان استطردت قائلة "يتعين على الحكومة أيضا أن ترسخ في القانون حقوق ضحايا عمليات التعذيب في تعويضهم عن معاناتهم".

وأشاد محققون في مجال حقوق الإنسان بالخطوات التي اتخذتها الحكومة الأفغانية مؤخرا لتجريم عمليات التعذيب. ولكن على المستوى العملي، لا تزال التقارير بشأن حدوث عمليات تعذيب منتشرة على نطاق واسع.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أفاد تقرير لمنظمة الأمم المتحدة بأن إجراءات الحكومة الأفغانية أخفقت في الحد من عمليات التعذيب، حيث ذكر قرابة 40% من المحتجزين ممن قام المحققون باستجوابهم أنهم تعرضوا للتعذيب أو إساءة المعاملة من جانب قوات الأمن، خاصة رجال الشرطة وأجهزة المخابرات.

وتقول شهرزاد أكبر -الناشطة بمجال المجتمع المدني والتي تعمل في قضايا مناهضة التعذيب- إن السماح للضحايا بإقامة دعاوى أمام المحاكم المدنية سيضمن حصولهم على تعويضات، ويضع الأساس لسجل عام لقضايا التعذيب.

المصدر : رويترز