10 سنوات سجنا لمتهم ببتر أعضاء بمالي

This handout photo of a video grab provided by the SITE Monitoring Service on January 10, 2013 and posted on January 9 on jihadist forums by a group calling itself "al-Sahara Media Foundation" reportedly shows al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) fighters preparing for war in northern Mali. Malian troops exchanged fire on January 9, 2013 with armed Islamist groups that have been occupying the country's vast desert north for nine months and appear to be trying to push farther south. The latest clashes, which a resident said included heavy-weapons fire, came less than 48 hours after the west African nation's army put down an attempted Islamist attack on the same town, Konna, which is located near the edge of the government-controlled zone and the regional capital of Mopti, the gateway to the south. AFP PHOTO / SITE Monitoring Service
ثمة ملاحقات قضائية وأمنية لعدد كبير من "الجهاديين" الإسلامين الذين حكموا أجزاء من مالي بين عامي 2012 و2013 (الفرنسية)

قضت محكمة مالية بالسجن عشر سنوات على القائد السابق لشرطة مدينة غاو، بتهمة بتر أعضاء معتقلين أثناء سيطرة "الجهاديين" على شمال البلاد بين 2012 و2013.

وقال رئيس محكمة الجنايات في ختام محاكمة بدأت قبل يومين في العاصمة باماكو إن "المحكمة تعلن المتهم مذنبا بكل الوقائع التي نسبت إليه، لكن بظروف تخفيفية، وتحكم عليه بالسجن عشر سنوات".

واعتقلت السلطات عليون محمد توري في عام 2013، ووجهت له تهما بالتواطؤ مع مجرمين وشن هجمات ضد الدولة والتسبب في حدوث إصابات خطيرة تشمل بتر الأعضاء وحيازة أسلحة حربية وجلد نساء غير محجبات. وينفي الرجل هذه الاتهامات.

وقال توري للمحكمة "دوري كان قاصرا على اعتقال ونقل المتهمين إلى المحكمة. لم أصدر أحكاما على أي شخص ولم أقطع يد أحد"، وأضاف "أتذكر ثلاث أو أربع عمليات بتر ولم أحضر أيا منها".

وأضاف "لست من قام بذلك. جهاديون موريتانيون وجزائريون وصحراويون هم الذين كانوا يقطعون الأيدي".

وأشار مختار ماريكو محامي بعض المدعين ورئيس الجمعية المالية لحقوق الإنسان، إلى أن 12 من الضحايا قطعوا مسافة تزيد على 1200 كيلومتر إلى العاصمة للشهادة أمام المحكمة.

وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان إن هذه المحاكمة هي أول قضية تنظرها محكمة مالية وطنية ضد الإسلاميين الذين سيطروا على الشمال الصحراوي بعد انتفاضة للانفصاليين.

وتدخلت فرنسا عسكريا في مالي عام 2013 للإطاحة بحكم الإسلاميين "الجهاديين"، لكن المسلحين ما زالوا يشنون هجمات بين الحين والآخر.

المصدر : وكالات