اتهام القاهرة بممارسة انتهاكات خطيرة بحق سجناء

اتهمت لجنة العدالة -وهي جمعية غير حكومية ومقرها في جنيف– الأمن المصري باستخدام "القوة المفرطة" ضد سجناء سياسيين منذ نحو شهر ونصف تقريبا في أحد السجون جنوبي البلاد.

وأوضحت اللجنة في تقرير لها أنها وثقت انتهاكات خطيرة استهدفت المعتقلين السياسيين بسجن أسيوط العمومي تتضمن "القوة المفرطة بالضرب والتهديد والحبس الانفرادي الممتد لفترات طويلة"، وذلك في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/حزيران الماضي وحتى نهاية يوليو/تموز الماضي.

واستندت اللجنة في تقريرها إلى مقابلات أجراها فريق اللجنة مع أسر المعتقلين، وقد أخفت اللجنة "جميع الأسماء لحماية أصحابها من أي عقاب ممكن".

وأشارت اللجنة إلى أنه "في 18 يونيو/حزيران الماضي -بعد انتشار أنباء الاعتداء- قامت أسر السجناء بشكل جماعي بتحرير شكوى للنيابة بخصوص خرق حقوقهم في زيارة ذويهم، وكذلك ما تعرض له السجناء من اعتداءات، إلا أنه لم يحدث شيء حتى الآن".

وطالبت اللجنة النائب العام والمسؤولين المصريين بالتحقيق في وقائع سجن أسيوط العمومي، كما طالبت إدارة السجن بـ"احترام حقوق المعتقلين الإنسانية"، و"تحسين جميع أوضاع حجز المعتقلين".

وبحسب تقارير معارضة ظهرت في الفترة الأخيرة، كانت أبرز شكاوى ذوي السجناء السياسيين هي "منع دخول الأدوية، ومنع الزيارات، ومنع دخول الأطعمة، بجانب إلغاء الزيارات الأسبوعية، والاستثنائية الخاصة بالعطلات الرسمية، والأعياد، وتقصير مدة الزيارة".