انتقاد حقوقي لقرار السعودية فرض رسوم على المقيمين
انتقد مرصد حقوقي مقره جنيف في سويسرا قرار وزارة المالية السعودية فرض رسوم مالية على المقيمين ومرافقيهم والزائرين للمملكة.
ونبه "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" إلى أن فرض هذه الرسوم يؤثر بشكل كبير على لاجئين عرب فروا إلى المملكة خصوصا من اليمن وسوريا، ويضر بحقوقهم ويزيد أوضاعهم المعيشية الصعبة سوءا.
وأبرز المرصد أن القرار المذكور صدر بصيغة عامة، ولم تستثن منه أي فئة مثل تلك التي دخلت المملكة اضطرارا.
ولكنه لا ينكر حق أي بلد في فرض ما يشاء من رسوم، ويشدد المرصد على الحاجة لضرورة مراعاة الأوضاع الإنسانية والمعيشية للوافدين إلى السعودية خاصة السوريين واليمنيين.
ودعا المرصد إلى احترام السلطات السعودية للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تؤكد ضرورة أن تمنح الدول المستضيفة اللاجئين حياة كريمة.
وكانت الحكومة السعودية قد قررت فرض رسوم على المرافقين للعمال الوافدين إلى المملكة بقيمة مائة ريال شهريا لكل مرافق، على أن يتم رفع الرسوم بشكل متصاعد في السنوات القادمة.