تنديد بمحاكمة الحوثيين 36 يمنيا بعد اختطاف وتعذيب

للمرة الثانية، تقدم مليشيا الحوثيين على محاكمة 36 مختطفا يقبعون في سجونها منذ أكثر من عامين، جميعهم من معارضي الانقلاب على الشرعية.

وعرض المختطفون السبت الماضي -وهم يشكون تعرضهم للتعذيب- على المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، وهي محكمة أمن دولة كانت تحاكم المتهمين بقضايا ما يسمى الإرهاب.

وكان المختطفون -وغالبيتهم ينتمون سياسيا إلى حزب التجمع اليمني للإصلاح، وبينهم أكاديميون ونقابيون وصحفيون وطلاب جامعة- قد عُرضوا على المحكمة نفسها، وحكم على عدد منهم سابقا في جلسة واحدة بالإعدام.

وكشف الأستاذ في جامعة صنعاء يوسف البواب عن تعرضه للتعذيب، وقال إنهم يتعرضون للتعذيب البشع على أيدي عناصر المليشيا الحوثية داخل سجن الأمن السياسي (المخابرات).

وقال الدكتور البواب في جلسة المحاكمة "لقد عذبونا وضربونا بالحديد وعلقونا لمدة خمسة أيام وأرغمونا على شرب مياه المجاري ومياه الأمطار، وهم يمنعوننا من دخول الحمّام، ويرغموننا على قضاء حاجتنا في الزنازين داخل صحون".

وتحدث عن إصابة المعتقل عبد الله المسوري بفشل كلوي، وطالب المحكمة -الخاضعة لسلطة الحوثيين- بنقل جميع المعتقلين إلى سجن يخضع للدولة، ولا يتعرضون فيه للتعذيب.

قتل بالتعذيب
من جهتها، نددت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية الشرعية بما أسمتها "انتهاكات المليشيا الحوثية بحق 36 مختطفا من أساتذة الجامعات والحقوقيين والإعلاميين، قامت بتقديمهم لمحكمة صورية بصنعاء".

وأشارت الوزارة إلى أن "الانقلابيين قاموا باختطاف واعتقال المواطنين دون أي مسوغ قانوني، وقاموا بسجنهم وممارسة كافة أنواع التعذيب عليهم لأكثر من عامين، فيما لا تزال أعداد كثيرة قيد الاختطاف والاحتجاز والإخفاء القسري، وهم يتعرضون بشكل يومي للتعذيب والمعاملة المهينة".

ووصفت الوزارة المحاكمات التي تقوم بها المليشيا بـ"الهزلية"، "حيث يصدر الانقلابيون أحكاما بالإعدام بعد عشر دقائق من بداية الجلسة، التي يرفض فيها من يسمي نفسه قاضيا تدوين أقوال المختطفين أو النظر في دعواهم التي كشفت عن تعرضهم لتعذيب بشع".

وكشفت وزارة حقوق الإنسان عن أن "أكثر من سبعين مختطفا قتلوا على يد مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية جراء التعذيب البشع وغير الإنساني في المعتقلات".

وكانت رابطة أمهات المختطفين أدانت "المحاكمة الهزلية للمختطفين"، وذكرت في بيان لها أن المعتقلين الـ36 تم اختطافهم قسريا، وإيداعهم سجن الأمن السياسي وتعريضهم لأبشع أنواع التعذيب.

وأشارت الرابطة إلى أن "سلطة الانقلاب لم تقم بإحالة المختطفين إلى النيابة الجزائية المتخصصة إلا بعد حوالي سنة من الإخفاء القسري والتعذيب الرهيب".

تبرير للجرائم
واعتبر الصحفي الناشط الحقوقي محمد الأحمدي أن "الحوثيين يهدفون من وراء هذه المحاكمات الهزلية الباطلة إلى عدة أمور، أولها محاولة غسل جرائم الانتهاكات والتنكيل الذي لحق بالضحايا منذ اختطافهم مرورا بإخفائهم قسرا وتعذيبهم وإساءة معاملتهم، وصولا لحرمانهم من حقهم في الطعن أمام القضاء بشرعية الاختطاف".

وقال الأحمدي في حديث للجزيرة نت إن "مليشيا الانقلاب الحوثي تحاول من خلال هذه المحاكمات الصورية تحسين سمعتها القاتمة أمام الداخل والخارج، ومحاولة إضفاء نوع من الشرعية على إجراءاتهم القمعية ضد المختطفين، واستخدام القضاء لتبرير جرائم الخطف والانتهاكات والتعذيب".

من جانبه، قال مدير مركز الإعلام الحقوقي صالح الصريمي إن "محاكمة الحوثيين للمختطفين هي جريمة تضاف لجريمة الاختطاف والتعذيب، فمن الناحية القانونية جماعة الحوثي هي مليشيا مسلحة لا تمتلك حق محاكمة المختطفين لديها".

ورأى الصريمي -في حديث للجزيرة نت- أن "المحاكمة عبارة عن تعذيب نفسي للمختطفين وعائلاتهم، ويضاف هذا التعذيب النفسي إلى ما تقوم به المليشيا الحوثية من تعذيب للمختطفين لديها داخل السجون والمعتقلات".

وأفاد الصريمي بوفاة 107 من المختطفين والمعتقلين نتيجة التعذيب الشديد داخل المعتقلات والسجون السرية، وأشار إلى أن الحوثيين سبق أن استخدموا المختطفين دروعا بشرية في مخازن السلاح في محافظة ذمار جنوب صنعاء، وقتل نتيجة ذلك السياسي الإصلاحي أمين الرجوي والصحفيان عبد الله قابل ويوسف العيزري.