واشنطن: اليمن ضمن الحالات الحرجة في الاتجار بالبشر

وضعت الخارجية الأميركية اليمن للعام الثاني على التوالي ضمن الحالات الحرجة في تقريرها السنوي حول الاتجار بالبشر، مشيرة إلى رصد زيادة في وتيرة تجنيد الأطفال ضمن المليشيات المسلحة وخاصة مليشيا الحوثي.

وعرض التقرير الذي نشره "مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر" التابع للخارجية الأميركية سجلا حافلا من الانتهاكات لحقوق الأطفال والنساء، بينها تجنيد الأطفال والاتجار بالجنس والعمالة القسرية والتهريب والعبودية.

وجدد تقرير هذا العام ما تضمنته تقارير الوزارة في الأعوام السابقة بشأن تورط مواطنين سعوديين وإماراتيين بتجارة الجنس في اليمن، واستغلال فتيات يمنيات أو لاجئات من القرن الأفريقي في هذه التجارة.

كما رصد زيادة في وتيرة تجنيد الأطفال ضمن المليشيات المسلحة وخاصة مليشيا الحوثي التي تَستخدم الأطفال على نطاق واسع في عملياتها القتالية. وأشار التقرير أيضا إلى تورط جميع الأطراف المتصارعة في اليمن باستغلال الأطفال بما في ذلك القوات الحكومية.

وسلّط التقرير الضوء على عجز الحكومة اليمنية عن معالجة تلك الجريمة، مبينا أنها لم تقم ببذل أي جهد يُذكر في سبيل تطبيق قانون مناهض للاتجار بالبشر، مؤكدا أن الوضع تفاقم منذ عام 2015 عندما اضطرت الحكومة إلى المغادرة والتخلي عن السيطرة على أجزاء كبيرة من المنطقة.

واعتبر أن غياب أي قانون يجرم كافة أشكال الاتجار بالبشر، وخلط الحكومة بين قضيتي الاتجار بالبشر والتهريب، كانا السبب في إعاقة جهود الحكومة للتحقيق مع المتهمين بالاتجار بالبشر ومحاكمتهم.

ولفت التقرير إلى أن الحكومة لم تبذل جهدا لمحاكمة وتجريم ومعاقبة جرائم الاتجار بالبشر خلال العام، ولم تبذل جهودا للتحقيق في جرائم الاستعباد، أو معاقبة مرتكبيه، بالإضافة إلى عدم تمكنها من متابعة أي تحقيقات أو محاكمات لأي مسؤولين حكوميين ثبت تواطؤهم في جرائم الاتجار بالبشر.