تحالف حقوقي يطالب الإمارات بإطلاق الناشط أحمد منصور

منصور اقتيد من منزله في أبوظبي إلى جهة مجهولة في مارس/آذار الماضي (منظمات حقوقية)
منصور اقتيد من منزله في أبوظبي إلى جهة مجهولة في مارس/آذار الماضي (منظمات حقوقية)

أصدر تحالف حقوقي يضم ثماني منظمات و18 شخصية مرموقة بيانا مشتركا الثلاثاء، يطالب الإمارات العربية المتحدة بالإطلاق الفوري وغير المشروط للناشط الإماراتي البارز أحمد منصور.

وجاء هذا البيان بمناسبة مرور مئة يوم على اعتقال منصور تعسفيا من طرف السلطات الإماراتية.

ويضم التحالف شخصيات بارزة بينها سياسيون وقانونيون وأكاديميون وكتاب، من قبيل الفيلسوف الأميركي نعوم تشومسكي والمحامي البريطاني مايكل مانسفيلد وزعيمة حزب الخضر البريطاني كارولين لوكاس.

كما وقع البيان رجل الأعمال البريطاني ديفيد هيغ الذي سبق أن تعرض للتعذيب في سجون الإمارات. وضم التحالف كذلك منظمات حقوقية بينها "سيتيزن لاب" و"مؤشر الرقابة" ونادي القلم الدولي.

ومن المقرر أن ينظم هذا التحالف وقفة أمام السفارة الإماراتية في لندن، ويسلم السفير رسالة مشتركة تطالب سلطات بلاده بإطلاق سارح الناشط الحقوقي منصور.

وتعد هذه الخطوة أبرز تحرك ضد سلطات الإمارات التي تواجه إدانات واسعة إزاء اعتقالها الناشط الحقوقي.

وكان الأمن الإماراتي اقتحم منزل منصور في 20 مارس/آذار الماضي واقتاده إلى جهة مجهولة.

واعتبرت هيومن رايتس ووتش حينها أن اعتقال منصور يمثل "هجوما مباشرا" على المدافعين عن حقوق الإنسان أينما كانوا.

حبس انفرادي
وقد نقلت السلطات منصور لسجن السدر، حيث يقبع في حبس انفرادي دون أن يتمكن من التواصل مع محام للدفاع عنه.

وتتهم السلطات الإماراتية الناشط منصور بخدمة أجندة تنشر الكراهية والطائفية، والعمل على زعزعة الاستقرار عبر الترويج للمعلومات الكاذبة والمضللة.

وتعتبر منظمة العفو الدولية منصور سجين رأي، وسبق أن أطلقت حملة على الإنترنت تطالب بالإفراج عنه فورا ومن دون شرط.

يشار إلى أن أحمد منصور ناشط بارز وله تاريخ مشهود في الدفاع عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة.

وقد عمل مع منظمات دولية للتوعية بشأن الوضع الحقوقي في الإمارات، وهو يحظى بعضوية المركز الخليجي لحقوق الإنسان واللجنة الاستشارية بمنظمة هيومن رايتس ووتش.

وفي 2015 توج منصور بجائزة مارتين إنالز المرموقة التي تمنح للمدافعين عن حقوق الإنسان.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

قالت دولة الإمارات إن إبداء التعاطف مع دولة قطر أو الميل نحوها بأي تغريدة على وسائل التواصل الاجتماعي سيعاقب بغرامة مالية باهظة، والسجن النافذ لمدة تصل إلى 15 عاما.

المزيد من حقوق إنسان
الأكثر قراءة