السلطة تحجب مواقع إخبارية مقربة من حماس ودحلان

موقع وكالة شهاب الإخبارية محجوب عن الشبكة الفلسطينية بقرار من السلطة (الجزيرة نت)
موقع وكالة شهاب الإخبارية محجوب عن الشبكة الفلسطينية بقرار من السلطة (الجزيرة نت)

ميرفت صادق-رام الله

حجبت السلطة الفلسطينية بقرار من نائبها العام الخميس عددا من المواقع الإخبارية المقربة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والقيادي المفصول من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) محمد دحلان، دون إنذار مسبق.

ونقلت مصادر صحفية عن مسؤولين في شركات الإنترنت الفلسطينية تلقيها قرارا من النائب العام الفلسطيني أحمد البراك بحظر عدد من المواقع الإلكترونية، دون الكشف عن عدد وأسماء المواقع الإلكترونية التي طالها القرار، وعن فترة الحجب أيضا.

ومع ساعات مساء الخميس، اتضح أن 11 موقعا معظمها مقربة من حركة حماس والقيادي دحلان تم حجبها عن شبكة الإنترنت في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ومن هذه مواقع: وكالة شهاب الإخبارية، والمركز الفلسطيني للإعلام، وموقع صحيفة فلسطين اليومية، وموقع أمامة، وموقع فلسطين الآن، المقربة من حركة حماس. بالإضافة إلى موقع أمد الإخباري، وصوت فتح، وكرامة برس، وموقع "فراس"، و"شفا نيوز"، و"مفوضية الإعلام"، ومعظمها مقربة من دحلان.

وتزود 11 شركة محلية خدمة الإنترنت في الضفة الغربية وقطاع غزة بواسطة تقنية خط النفاذ عبر شركة الاتصالات الفلسطينية، وفضّل معظم مسؤولي شركات الإنترنت عدم التعقيب على تفاصيل قرار الحظر.

اتتقادات للقرار
وعبر رئيس تحرير صحيفة فلسطين اليومية الصادرة في غزة إياد القرا عن استغرابه من القرار، وقال إن صحيفته تعمل بشكل مستقل، واستغرب قرار حجبها عن جمهورها "الذي يشكل قراء الضفة الغربية 60% منه"، بينما يتابعها الجمهور في غزة عبر نسختها الورقية الصادرة هناك.

وقال القرا للجزيرة نت قبيل استئناف عمل موقع صحيفته بعد حجبه لساعات "في عالم الإعلام الجديد لا يمكن إقصاء أي وسيلة إعلام بهذا الشكل بالنظر لبدائلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، ورأى أن "المتضرر الأكبر هو الجمهور الفلسطيني الذي يراد أن تحجب المعلومة عنه" كما قال.

 موقع صحيفة فلسطين يعود للعمل بعد حجبه لساعات بقرار من السلطة الفلسطينية (الجزيرة نت)

واتهم القرا السلطة الفلسطينية بمخالفة القانون الفلسطيني الذي يضمن حرية العمل الإعلامي والصحفي. وقال إن وسائل الإعلام التي حجبت لم تبلغ مسبقا بقرار الحجب عن الشبكة الفلسطينية، وفوجئت خلال وقت قصير من تسريب القرار بحجب المواقع.

ومنعت صحيفة فلسطين التي أنشئت عام 2007 من الطباعة والتوزيع في الضفة الغربية منذ الانقسام الفلسطيني قبل عشرة أعوام، كما منع الاحتلال إعادة طباعتها وتوزيعها عند سماح السلطة بذلك عام 2014.

واستنكر "موقع أمامة الإخباري" قيام السلطة بحجبه، ووصف ذلك بأنه " أحد أنماط القمع والترهيب والتخويف التي يجري استخدامها في الضفة الغربية".

وطالبت إدارة الموقع، في تصريح لها، السلطة الفلسطينية بإلغاء القرار، ودعت الفلسطينيين إلى استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي من أجل الوصول إلى أخبارها التي تتركز حول الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية.

لا تعليق
ورغم الجدل الكبير حول حجب المواقع، فإن السلطة الفلسطينية ووزارة الإعلام والجهات الرسمية التزمت الصمت، ولم يدلِ أي مسؤول بتصريح حول الإجراء.

عمار دويك:
حجب مواقع الإنترنت يخالف مبادئ حقوق الإنسان، وتحديدا الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الوصول إلى المعلومات

وقال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك إن حجب مواقع الإنترنت يخالف مبادئ حقوق الإنسان، وتحديدا الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الوصول إلى المعلومات، كما أنه لا أساس له في القانون الفلسطيني.

وقال دويك في تصريح له إن هذا الإجراء يضر صورة الشعب الفلسطيني ويضع الفلسطينيين في مصاف الدول القليلة في العالم التي تحجب مواقع إنترنت، عدا عن أنه يدفع الفلسطينيين إلى شراء خدمات الإنترنت من شركات إسرائيلية بما يضر الاقتصاد الوطني.

وجاء القرار بعد أيام قليلة من وقف السلطة الفلسطينية رواتب نحو ثلاثمئة أسير ومحرر من صفقة وفاء الأحرار (صفقة شاليط) التي أبرمتها حركة حماس مع إسرائيل عام 2011.

كما جاء بعد أيام من الحديث عن تفاهمات بين حركة حماس والقيادي محمد دحلان في القاهرة حول تشكيل لجنة إدارة مشتركة لحل مشاكل المعابر والموظفين في قطاع غزة، في وقت قررت فيه السلطة الفلسطينية تخفيض مدفوعاتها لفاتورة الكهرباء في غزة، ونفذت خلال الشهرين الماضين خصومات من رواتب موظفي القطاع الحكومي هناك.

المصدر : الجزيرة