ووتش تحذر مصر من إعدام مدنيين حوكموا عسكريا

وقفة لأهالي المحكوم عليهم بالإعدام في مصر
وقفة سابقة لأهالي محكوم عليهم بالإعدام في مصر (الجزيرة)

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش سلطات مصر إلى تعليق عقوبة الإعدام، محذرة من أن ثمانية أشخاص يمكن أن يواجهوا إعداما وشيكا بعد محاكمة عسكرية.

وقالت المنظمة إن المدنيين الثمانية، وستة منهم محتجزون، حكم عليهم بالإعدام في 29 مايو/أيار من العام الماضي بعد محاكمة بتهم الإرهاب حرمتهم من حقهم في الإجراءات القانونية اللازمة، بالاستناد إلى اعترافات قال المتهمون إنها انتزعت تحت التعذيب.

وذكر خمسة منهم لأقاربهم أن المحققين عذبوهم بالضرب والصدمات الكهربائية وعلقوهم بوضعيات متعِبة ومؤلمة. وقال ثلاثة منهم إنهم أجبروا على قراءة اعترافات مكتوبة لهم.

وحسب المنظمة فإنه إذا رفضت المحكمة العسكرية العليا استئناف طعن المتهمين، يمكن إعدام الأشخاص الستة المحتجزين فور تصديق وزير الدفاع صدقي صبحي والرئيس عبد الفتاح السيسي على أحكام الإعدام الصادرة بحقهم.

وقال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش إن "السلطات المصرية تستخدم المحاكمات العسكرية لتفادي الحماية القانونية الضعيفة أصلا الواجبة في المحاكم العادية، ونخشى أن يصبح دور هذه المحاكم بمثابة تمرير شكلي لعقوبة الإعدام".

وأضاف "يجب ألا تستخدم المحاكم العسكرية ضد المدنيين، وبالتأكيد يجب عدم السماح لها بالحكم على مدنيين بالموت".

وحاكمت السلطات المصرية أكثر من 7400 مدني في المحاكم العسكرية منذ أصدر السيسي قانونا في أكتوبر/تشرين الأول 2014 وسّع فيه نطاق اختصاص المحكمة العسكرية.

ومنذ 2013، حكمت المحاكم العسكرية على ما لا يقل عن 60 مدعى عليهم بالإعدام في 10 قضايا على الأقل. تمت الموافقة على ستة من هذه الأحكام وتنفيذها.

المصدر : منظمة هيومن رايتس ووتش