قطر: إعلان تخفيف القيود الإنسانية مناورة

منظمات حقوقية دولية تستنكر مقاطعة قطر وحصارها
قرارات الدول الثلاث بمقاطعة قطر شتت أسرا وأدى إلى انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان (الجزيرة)

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر إن التوجيهات التي أصدرتها السعودية والبحرين والإمارات بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة "غامضة"، وإنها لا تعدو كونها "مناورة" للتغطية على الانتهاكات الصارخة التي تسببت فيها قراراتها الأخيرة.

وذكرت اللجنة في بيان أن ما صدر حتى الآن هو "محض توجيهات غامضة تفتقد آلية عملية للتطبيق على أرض الواقع".

وأشارت إلى أن "هذا الإجراء تحدث عن مراعاة الحالات الإنسانية فقط دون أدنى حديث عن الحلول للمسائل الحقوقية والقانونية الأخرى".

وشددت اللجنة على أن ما أقدمت عليه الدول الثلاث مجرد محاولة لتحسين صورة الانتهاكات التي تسببت بها إجراءاتها التعسفية من حظر وحصار على دولة قطر، في مخالفة لكافة الأعراف والمواثيق والمبادئ الإنسانية.

ووصفت اللجنة التوجيهات بأنها "مناورة لتغطية الانتهاكات الصارخة التي لحقت بحقوق الإنسان والتي تدخل في عداد الجرائم الدولية".

ورأت أن ما نتج عن الحصار والحظر من انتهاكات مأساوية طالت حقوق المواطنين الخليجيين (قطريين وغير قطريين) بالإضافة إلى حقوق الوافدين المقيمين على أرض دولة قطر، إنما يتعدى أكثر بكثير هذا الإجراء الأخير.

وفي وقت سابق نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر سعودي مسؤول قوله إن الملك سلمان بن عبد العزيز وجه بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية تقديراً منه للشعب القطري الشقيق. وقد تابعت ذلك الموقف لاحقا كل من البحرين والإمارات.

وقالت الوكالة إن هذا التوجيه يأتي عطفا على البيان الصادر عن المملكة العربية السعودية بشأن قطع العلاقات مع دولة قطر للمبررات الواردة في صيغة القرار وما تضمنه من إجراءات.

ولفت المصدر إلى أنه بناء على هذا التوجيه، خصصت وزارة الداخلية السعودية رقماً هاتفياً لتلقي هذه الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

يأتي ذلك بعد أن قالت منظمات حقوقية دولية إن آلاف العائلات الخليجية تأثرت بقرار السعودية والإمارات والبحرين مقاطعة قطر، وأكدت أن الإجراءات التي اتخذتها هذه الدول مست بحقوق آلاف المواطنين من الدول المقاطعة ومن قطر، وتسببت في تشتيت كثير من العائلات المختلطة.

وقالت "الوكالة الفرنسية للتنمية" إن قطع العلاقات مع قطر تسبب في إلزام القطريين في ظرف وجيز بمغادرة أراضي الدول الثلاث. وأضافت أنه ليس من حق الدولة في حال قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة أخرى، أن تعاقب مواطنيها أو تمس بحقوقهم.

ودعت الوكالة المملكة العربية السعودية وبقية الدول إلى تغليب قواعد حسن الجوار وفتح الحدود وتمتين العلاقات بين دول الخليج، وقالت إن إغلاق المجال الجوي من قبل هذه الدول خرق واضح لقواعد القانون الدولي.

المصدر : الجزيرة