منظمات حقوقية دولية تستنكر مقاطعة قطر وحصارها

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن قرار السعودية والإمارات والبحرين قطع العلاقات مع قطر وحصارها يؤثر بشكل جوهري على المواطنين المدنيين في الدول المقاطعة وفي قطر، ورأت منظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان أن قرار المقاطعة تعسفٌ وخرق سافر للاتفاقيات الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد المرصد الأورومتوسطي في تقرير له اليوم السبت أن القرار المذكور يـؤدي لتشتيت مئات العائلات بهذه الدول، ويضرب في الصميم حقوق عدد كبير من المواطنين القطريين المقيمين في الدول الثلاث المقاطعة وبمواطنيها المقيمين في قطر.

وأوضح أن إعطاء السعودية والإمارات والبحرين القطريين المقيمين فيهــا مهلــة قصيــرة لمغادرتها، وإجبار مواطنيها المقيمين بقطر على مغادرتها والعودة إلى بلادهم تحت طائلة التهديد بالعقوبات، مسّ العديد من الحقوق الخاصة بآلاف المواطنين من الدول المذكورة.

ونبّه المرصد الحقوقي الدولي إلى أن قرار السلطات بالدول الخليجية الثلاث تجريم إظهار التعاطــف مــع دولة قطر يمثل خرقا معيبا للحق في الرأي والتعبير، وطالب الدول المذكورة بالالتزام بتعهداتها الدولية وتجنيب السكان تأثيرات القرارات السياسية.

وذكر تقرير المرصد أن 6474 أسرة خليجية سوف تتشتت جراء قرار المقاطعة لحمل أحد الأبوين الجنسية القطرية وحمل الآخــر جنســية إحدى الدول الخليجية الثلاث الأخرى، ويشتت الأطفال بينهما دون وجود أي مسوغات تبرر هذا الفعل.

وأشار المرصد لحالات من المعاناة جراء القرار المذكور من قبيل حالة مواطنة قطرية متزوجة بإماراتي وتقيم معه في بلده أبلغتها السلطات الإماراتية بضرورة مغادرة البلاد خلال 14 يوما، وهي حائرة لا تدري ماذا تفعل.

كما ذكر حالة مواطن سعودي لم يستطع نقل جثمان والده الذي توفي قبل ثلاثة أيام من قطر إلى السعودية لأن الأخيرة أغلقت الحدود.

وأوضح المرصد أن قرار المقاطعة أثر بشكل مباشر على الحقوق العمالية لآلاف الموظفين وعائلاتهم، لأنهم باتو مجبرين على تقديم الاستقالة وترك عملهم، مع ما يرافق ذلك من إرباك لأسرهم وأطفالهم، لافتا إلى أن 706 طلاب يدرسون في قطر لن يتمكنوا من إتمام دراستهم لأن دولهم أجبرتهم على العودة الفورية.

قرارات تعسفية
وفي سياق متصل، استغربت منظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان قرارات مقاطعة قطر وحصارها ودعت الدول المقاطعة لاحترام قواعد القانون الدولي، واعتبرت تلك القرارات خرقا سافرا للاتفاقيات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة.

وسجلت المنظمة الآثار السلبية للمقاطعة والحصار على حقوق مواطني هذه الدول، خاصة مواطني دولة قطر المقيمين في الدول المقاطعة، حيث تم منعهم من التنقل من وإليها، مما تسبب في التفريق الإجباري للعائلات وحرمان التحاق الأبناء بآبائهم، وحرمان المواطنين القطريين من ممتلكاتهم ونزعها منهم، وطردهم من العمل رغم توفرهم على عقود عمل قانونية دائمة في هذه الدول.

وأكدت المنظمة أن هذه الإجراءات تعسفية وانتهاك ليس فقط للقوانين والمواثيق الدولية، بل حتى للميثاق المؤسس لمجلس التعاون الخليجي الذي يدعو إلى حسن الجوار وتمتين العلاقات بين دول الخليج. ودعت المنظمة الدول المقاطعة لإعلاء صوت الحكمة، وفتح الحدود وتمكين المواطنين القطريين من جميع حقوقهم الأساسية التي يكفلها لهم القانون الدولي.