العفو الدولية: السعودية والإمارات والبحرين تتلاعب بحياة الآلاف

قالت منظمة العفو الدولية إن السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة "تتلاعب بحياة الآلاف من سكان الخليج كجزء من نزاعها مع قطر، وتقسيم الأسر، وتدمير سبل معيشة شعوب وتعليمها".

جاء ذلك في تقرير للمنظمة أصدرته أمس من واقع مقابلات ميدانية أجراها باحثو المنظمة مع عشرات الأشخاص الذين تأثرت حقوقهم الإنسانية بسلسلة الإجراءات التي فرضتها دول الخليج الثلاث "على نحو تعسفي" في نزاعها مع قطر.

وقال نائب مدير برنامج القضايا العالمية لمنظمة العفو الدولية جيمس لينش إن تأثير الخطوات المفروضة في أعقاب هذا النزاع السياسي "هو المعاناة والحزن والخوف لآلاف الأشخاص".

كما نبّه إلى التأثير "الوحشي" لتلك التدابير من فصل الأطفال عن الآباء، والأمهات والأزواج من الزوجات "ليس فقط من قطر، ولكن أيضا من الدول التي تنفذ هذه التدابير".

‪العفو الدولية تطالب بوقف التدابير التعسفية ضد قطر‬ (ناشطون)

الأسرة
ووثقت المنظمة عدة حالات من أولئك الأشخاص الذين انقطعوا عن أولياء أمورهم أو أطفالهم أو أزواجهم، وقالت إن السلطات الإماراتية رفضت دخول أحد القطريين، الذي عاش في دولة الإمارات العربية المتحدة مع عائلته أكثر من عشر سنوات من دخول البلاد، وأعيد إلى قطر أثناء محاولته العودة إلى دبي من الدوحة، بعد الإعلان عن التدابير في الخامس من يونيو/حزيران الحالي.

 أما زوجته فهي مواطنة إماراتية، ومن ثم فهي محرومة من السفر إلى قطر، وأطفاله من المواطنين القطريين، ومن ثم يطلب منهم مغادرة دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو الآن منفصل عن عائلته ولا يعرف متى سيراها لاحقا.

وأفادت المنظمة في بيانها أن رجلا سعوديا يعيش في الدوحة مع زوجته القطرية، قال لها إنه غير قادر على زيارة والدته التي تعاني من مرض خطير في المستشفى في المملكة لأنه إذا غادر البلاد لن يتمكن من العودة إلى قطر وسيحرم من رؤية زوجته وأطفاله.

التعليم
كما أجرت منظمة العفو مقابلات مع عدد من الطلاب القطريين الذين لم يتمكنوا من مواصلة تعليمهم في الإمارات والبحرين، وقالت إحدى الطالبات إن جميع دروسها في دولة الإمارات العربية المتحدة عن بقية السنة ألغيت فورا.

حرية التعبير
وفي منحى خطير في انتهاك حرية التعبير، قالت المنظمة إن مواطني السعودية أو الإمارات العربية المتحدة أو البحرين قد يواجهون عقوبات قاسية إذا قدموا تعليقات لدعم قطر أو أبدوا تعاطفا معها.

وأضافت "استنادا إلى الأحكام القانونية الحالية المعيبة، أعلن المدعي العام في دولة الإمارات العربية المتحدة أن الأشخاص الذين يعبرون عن "تعاطفهم" مع قطر قد يواجهون السجن 15 عاما، في حين ذكرت وسائل الإعلام السعودية -التي تسيطر عليها الدولة- أن هذا التعبير يمكن عدّه ضمن جرائم الإنترنت.

كما هددت وزارة الداخلية البحرينية أي شخص يظهر "التعاطف أو المحاباة" للسلطات القطرية، بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة بموجب قانون العقوبات.

وأدانت منظمة العفو الدولية هذه الأحكام بشدة، ووصفتها بأنها تمثل انتهاكا صارخا لحرية التعبير، وقالت "إن هذه التصريحات من الحكومات التي سجلت سجلا لقمع التعبير السلمي هي محاولة صارخة لإسكات الانتقاد لهذه السياسات التعسفية، ومن شأن مقاضاة أي شخص على هذا الأساس أن يشكل انتهاكا واضحا للحق في حرية التعبير.

العمال
وأعربت المنظمة عن أن هناك أيضا مخاوف من أن العمال المهاجرين الذين يعملون لصالح مؤسسات قطرية لرعاية ممتلكاتهم في السعودية قد يجدون أنفسهم عالقين، وغير قادرين على العودة إلى قطر، حيث لديهم تصاريح إقامة، لكنهم معرضون لخطر الاستغلال أو الاعتقال أو الترحيل.

وطالبت المنظمة السعودية ودول الخليج الأخرى بحماية أي عامل يعمل لجهات قطرية، بما في ذلك تسهيل العودة الآمنة لأولئك الذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم الأصلية، أو مساعدة الذين يرغبون في العودة إلى قطر.

وشددت منظمة العفو الدولية في بيانها بقوة على وجوب احترام هذه الدول لحقوق الإنسان، ووقف هذه التدابير التعسفية فورا، وقالت "يجب التعامل مع النزاعات السياسية بين الدول بطريقة تحترم حقوق الإنسان، ولا يمكن أن يكون هناك مبرر لتمزيق الأسر، وقمع التعبير السلمي، وترك العمال المهاجرين عالقين ومعرضين للخطر.

وكانت منظمة العفو الدولية أجرت مقابلات مع 35 شخصا من مواطني البحرين وبنغلاديش وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة، والتقى خبراء المنظمة أغلبية هؤلاء الناس في قطر، وتم إجراء مقابلات أخرى مع آخرين في البحرين والسعودية عن بعد.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

قالت المنظمة السويسرية لحقوق الإنسان إن الحصار البري والبحري والجوي الذي تبنته السعودية والإمارات والبحرين ومصر، "تحد صارخ" للقانون الدولي ومخالف للاتفاقيات الدولية الخاصة بحرّية التنقل والسفر.

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أنها خاطبت 300 منظمة دولية وإقليمية بتقارير مفصلة كشفت خلالها عن الأوضاع الحقوقية والإنسانية لمواطني دول مجلس التعاون جراء حصار دول خليجية عليها.

المزيد من أزمات
الأكثر قراءة