ووتش تتهم أستراليا بعدم الشفافية بالعراق وسوريا
دعت هيومن رايتس ووتش أستراليا إلى اتخاذ "جميع التدابير الممكنة" لحماية المدنيين خلال عملياتها العسكرية في سوريا والعراق ضد تنظيم الدولة الإسلامية، واتهمتها باتباع سياسة غير شفافة فيما يتعلق باستهداف المدنيين.
وقالت مديرة شؤون أستراليا في "هيومن رايتس ووتش" إلين بيرسون إن "تزايد التقارير عن وقوع ضحايا مدنيين يطرح أسئلة حول الاحتياطات والإجراءات المتخذة لحماية المدنيين".
وأشارت المنظمة إلى أنها بعثت مطلع الشهر الحالي برسالة لوزيرة الدفاع ماريز باين تدعو فيها الحكومة إلى تحسين شفافية عملياتها والتقارير عن ضرباتها.
ولفتت إلى تقرير نهاية العام الماضي لمنظمة "إيروارز" -وهي منظمة بريطانية غير حكومية تراقب الضربات الجوية- قالت فيه إن الحكومة الأسترالية "واحدة من أعضاء التحالف الدولي الأقل شفافية في الحرب ضد ما يسمى (تنظيم) الدولة الإسلامية".
ودعت المنظمة الحكومة الأسترالية إلى أن تتضمن تقاريرها حالات استهداف المدنيين والحالات التي حققت فيها في مقتل مدنيين ونتائج تلك التحقيقات، وما الإجراءات التعويضية أو العقابية التي اتخذتها، مشيرة إلى أن نشر تلك التقارير سيبرهن على التزام أستراليا بالشفافية وسيسمح للمراقبين المستقلين بمقارنة التقارير بالخسائر المدنية المزعومة.
وحثت هيومن رايتس أستراليا على العمل مباشرة مع منظمات حقوقية ومراقبين مستقلين مثل إيروارز لمساعدتها على تحديد ما إذا كانت عملياتها أدت إلى خسائر مدنية، قائلة إن أعضاء آخرين من التحالف فعلوا ذلك ومن ضمنهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.