عـاجـل: أ ف ب: السراج يدعو في مقابلة مع صحيفة ألمانية إلى نشر قوة عسكرية دولية في ليبيا

انتقاد حقوقي لـ"استعجال" حماس بإدانة "عملاء"

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان شكك في قانونية الأحكام الصادرة بحق المتهمين بالعمالة لإسرائيل (شبكة القدس الإخبارية)
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان شكك في قانونية الأحكام الصادرة بحق المتهمين بالعمالة لإسرائيل (شبكة القدس الإخبارية)

انتقد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إصدار محكمة عسكرية في قطاع غزة أمس الأحد ثلاثة أحكام بالإعدام بحق "عملاء" لإسرائيل متهمين بقتل أحد قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وشكك في قانونية الأحكام.

وقال المركز في بيان إن الحكم صدر خلال أسبوع واحد فقط من بدء المحاكمة التي لم تشهد إلا أربع جلسات فقط، "في سابقة هي الأولى من نوعها منذ سيطرة حماس" على قطاع غزة في العام 2007.

وأعرب المركز عن قلقه من عدم إعطاء المتهمين حقهم في الدفاع أو المحاكمة العادلة، مستغربا من "الاستعجال غير المبرر في إصدار الحكم".

وكانت "محكمة الميدان العسكرية" في غزة أصدرت صباح أمس أحكاما بالإعدام على ثلاثة أشخاص بتهمة التخابر مع إسرائيل والقتل والمشاركة في قتل مازن فقها أحد قادة حركة حماس في غزة في الـ24 من آذار/مارس الماضي.

واعتبر المركز الحقوقي أن الاستعانة بـ"محكمة الميدان العسكرية" هو "انتهاك للحق في محاكمة عادلة والحق في التقاضي أمام القاضي الطبيعي، مؤكدا أن قانون العقوبات الثوري لسنة 1979 وأصول محاكماته هي قوانين غير دستورية وتخالف التزامات السلطة الفلسطينية على المستوي الدولي".

ووفق المركز، فإن المتهمين الصادر بحقهم أحكام الإعدام "لم يعطوا حق الدفاع بشكل حقيقي، حيث ادعت هيئة القضاء العسكري أن المتهمين رفضوا توكيل محام"، ولذا انتدبت المحكمة محاميا يعمل في النيابة العسكرية، والذي اكتفى بطرح بيناته في جلسة واحدة، دون أن يطلب أي مهلة زمنية لإعداد دفاعاته مما يثير شكوك حقيقية حول صورية المحاكمة".

كما أكد المركز "عدم جواز تنفيذ أي حكم بالإعدام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني، وفق ما أكدت عليه المادة (109) من القانون الأساسي لسنة 2003، وأي تنفيذ خلافا لذلك يعتبر جريمة قتل خارج إطار القانون".

المصدر : الألمانية