الأمم المتحدة قلقة من التعذيب في باكستان

أعربت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب -في خلاصات نشرتها أمس الجمعة- عن قلقها من اللجوء المتزايد لدى الشرطة والجيش وأجهزة الاستخبارات في باكستان إلى التعذيب.

وأسفت اللجنة -في تقرير نشرته بعد أشهر من الحوار مع السلطات الباكستانية- على أن "الشرطة لجأت للتعذيب بانتظام بهدف الحصول على اعترافات".

وأضافت اللجنة في تقريرها أن "اللجنة قلقة جدا من معلومات تفيد بأن القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات العسكرية ضالعة في عدد كبير من الإعدامات التعسفية، استخدم فيها التعذيب".

وطالبت اللجنة باكستان بأن "تضمّن قانونها تعريفا واضحا للتعذيب" بحيث يصبح جريمة، على أن يشمل ذلك الجيش المتهم على الدوام بسوء استخدام سلطاته الواسعة.

وذكّرت الأمم المتحدة بأن مشروع قانون ضد التعذيب والاغتصاب في السجن قدّم قبل أعوام عدة، ولم يصوّت عليه حتى الآن.

وكانت باكستان صادقت عام 2010 على اتفاقية مناهضة التعذيب، لكنها تأخرت أربعة أعوام في تقديم تقريرها الأول حول الوضع في البلاد.

وأشارت الأمم المتحدة في خلاصاتها إلى تعرض العديد من المدونين الباكستانيين للتعذيب لانتقادهم السلطات والتطرف، لافتة إلى أنهم اعتقلوا تعسفيا لأسابيع في الشتاء الفائت.

وأعربت اللجنة عن أسفها لعدم إجراء باكستان أي تحقيق في هذه الوقائع، وفي حوادث اختفاء أشخاص أو قتلهم أثناء اعتقالهم.

ورحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان الباكستاني بالتقرير، آملة في "أن يساهم في إطلاق نقاش حول التعذيب" في البلاد، واعتبرت أن الحظر "المطلق" للتعذيب يشكل "ضرورة أكيدة لمكافحة الإرهاب".