منع صحفي سوداني من دخول مصر لنقده السلطات

منعت السلطات المصرية أمس الأحد الكاتب الصحفي السوداني الطاهر ساتي من دخول أراضيها لمتابعة وضع زوجته المريضة وأعادته إلى السودان، في تصرف وصفه الاتحاد العام للصحفيين السودانيين بأنه تعسفي وتصعيدي.

ويعد ساتي من أبرز الكتاب السودانيين، ويعمل في صحيفة "الانتباهة" المقربة من الحكومة. وكان قد نشر قبل أيام مقالا انتقد فيه السلطات المصرية بسبب إصرارها على تبعية مثلث حلايب لها، والذي تعتبره الخرطوم جزءا لا يتجزأ من أراضيها. كما انتقد ما اعتبره "إساءات" من الإعلام المصري لبلاده.

وقد استنكر الاتحاد العام للصحفيين السودانيين إجراءات السلطات المصرية واعتبرها "تعسفية وخطوة تصعيدية". وأشار في بيان إلى أن ساتي "حصل على تأشيرة دخول مسبقة" إلى مصر.

وقال الاتحاد إن "السلطات المصرية حرمت ساتي من الوقوف إلى جانب زوجته التي سبقته إلى القاهرة بغرض العلاج". وأضاف أن الخطوة "وضعت أسرته في موقف إنساني بالغ الحرج، لا يليق بدولة جارة وشقيقة".

وأوضح أن الإجراء جاء "قبل أن تجف أوراق اجتماعات اللجنة السياسية المشتركة بين وزيري خارجية البلدين، ضاربة بذلك مساعي التوافق على ميثاق شرف يحتكم إليه الإعلام المصري والسوداني".

وكان عدد من الصحفيين السودانيين بينهم رئيس اتحاد الصحفيين الصادق الرزيقي، في استقبال ساتي عند وصوله إلى مطار الخرطوم.

وكانت صحيفة "الانتباهة" قد ذكرت، قبل أيام أن السفارة المصرية بالسودان رفضت منح هيثم عثمان -وهو أحد صحفييها- تأشيرة دخول.

ويأتي منع الصحفي السوداني من دخول القاهرة بعد أربعة أيام من زيارة وزير خارجية مصر سامح شكري للخرطوم قال عنها الأخير إنها تأتي بهدف "عقد جولة حوار سياسي وإزالة أي سوء فهم".

وشهدت الفترة الماضية توترا في العلاقات بين البلدين ومشاحنات في وسائل الإعلام على خلفية عدة قضايا خلافية، منها النزاع على مثلث حلايب الحدودي، وموقف الخرطوم الداعم لـ سد النهضة الإثيوبي الذي تعارضه القاهرة مخافة تأثيره على حصتها من مياه نهر النيل.

وتصاعدت حدة التوتر بين الطرفين في أعقاب قرار الخرطوم في السادس من أبريل/نيسان الجاري فرض تأشيرة دخول للأراضي السودانية على الذكور المصريين القادمين إليها من سن 18 وحتى 50 عاما تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

وفي مارس/آذار الماضي، منعت السلطات السودانية عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب "مصر القوية" من دخول البلاد للمشاركة آنذاك في المؤتمر العام لحزب "المؤتمر الشعبي" من دون توضيح سبب المنع.