ميانمار ترفض تحقيقا دوليا بجرائمها في أراكان
رفضت ميانمار قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إرسال لجنة للتحقيق في اتهامات واسعة بوقوع حوادث قتل واغتصاب وتعذيب بحق مسلمي الروهينغا على يد قوات الأمن في ولاية باكيتا بميانمار.
وقالت الخارجية الميانمارية "إن إرسال مهمة تقصي حقائق دولية في هذا الوقت سيتسبب بتعقيد القضية أكثر من حلها".
واتخذ المجلس المكون من 47 عضوا قراره الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي، والذي يطالب بضمان عقاب مرتكبي هذه الجرائم وتحقيق العدالة للضحايا.
ويقول مشروع القرار إن رئيس المجلس سيعين بعثة مستقلة ستقدم معلومات مكتملة عن عملها في جلسة خاصة يعقدها المجلس.
وأشار وفد الصين إلى أنه "لا يمكن حل القضية بين عشية وضحاها"، بينما رحب نشطاء بما وصفوه بـ"القرار المهم" الذي اتخذه المجلس، وعبروا عن أسفهم لأن البعثة ليست لجنة تحقيق دولية شاملة، داعين الحكومة إلى التعاون.
وقبل يومين أعلن المجلس الأوروبي للروهينغا (منظمة حقوقية) تعرض أربعمئة امرأة على الأقل من مسلمي الروهينغا في ولاية أراكان للاغتصاب بشكل ممنهج منذ 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
يذكر أنه في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أطلق جيش ميانمار حملة عسكرية شملت اعتقالات وملاحقات أمنية واسعة في صفوف السكان بولاية أراكان وخلفت عشرات القتلى، وذلك في أكبر موجة عنف تشهدها البلاد منذ العام 2012.
ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهينغا في مخيمات بولاية أراكان بعد أن حرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، إذ تعتبرهم الحكومة مهاجرين غير نظاميين من بنغلاديش، بينما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الدينية الأكثر اضطهادا في العالم".
وتعد أراكان من أكثر ولايات ميانمار فقرا، وتشهد منذ العام 2012 اعتداءات على المسلمين، مما تسبب في مقتل المئات منهم وتشريد الآلاف.