منظمات: انتهاكات بحق الأطفال اللقطاء في ليبيا

قالت 14 منظمة حقوقية في بيان لها إن الأطفال الساقطي القيد في ليبيا محرومون من كل الحقوق حتى العلاج، داعية حكومة الوفاق الوطني الليبية إلى استقبالهم في مراكز الرعاية الصحية وتسجيلهم.

كما دعت هذه المنظمات السجل المدني إلى "أن يقوم بمهامه وأن يعتمد على ما نصت عليه القوانين التي تخوله تسجيل الأطفال فاقدي السند ومنحهم اسما ثلاثيا".

ووفقا لبيان المنظمات فإن الانتهاكات الجسيمة بحق أطفال ليبيا تتنوع من إقحامهم في الحروب والنزاعات، إلى حرمانهم من الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة.

ويضيف البيان أن ثمة شريحة ضعيفة من المجتمع كانت ولا تزال حقوقها تنتهك، "ولفئة منها انعدمت في بعض صورها ولم يعد لهم أي حق بسبب حرمانهم من حق الهوية، إنها فئة الأطفال المصابين بأمراض معدية من فئة الأطفال الساقطي القيد".

وتقول المنظمات الحقوقية إنها تتابع منذ قرابة ثلاث سنوات قضية الأطفال الساقطي القيد ومجهولي النسب المصابين بمرض الإيدز أو مرض الوباء الكبدي، وتتابع أوضاعهم عن قرب من الناحية القانونية وظروف حياتهم، "وقد وصلت إلى خلاصة بأن الحكومات الليبية المتعاقبة لم تلتفت إطلاقا إلى هذه الفئة المحرومة من حقوقها الأساسية، المنصوص عليها في التشريعات الليبية السارية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الدولة الليبية".

ودعا البيان وزارة الشؤون الاجتماعية إلى إلزام دور الرعاية في ليبيا باستقبال وإيواء الأطفال الساقطي القيد المصابين بمرض الإيدز أو مرض الوباء الكبدي، مشيرا إلى أنه "حتى اليوم ما زالت هذه الدور ترفض إيواء هذه الفئة من الأطفال".

ولفت إلى أنه حتى المواد التي نصت على عدم استقبال الأطفال الذين يحملون أمراضا معدية استثنت الأطفال الساقطي القيد وأوجبت قبولهم والكشف الفوري عليهم، فإذا كانوا مرضى تعيّن عزلهم المدة اللازمة أو إرسالهم إلى المستشفى.

وحث بيان المنظمات الجهات الضبطية القضائية في ليبيا على أن تتابع دور الرعاية الاجتماعية في هذا الصدد بموجب قانون "حماية الطفولة".

ومن بين المنظمات الموقعة على هذا البيان: المركز الليبي للحقوق والحريات، وشبكة مدافعات عن حقوق المرأة، ومؤسسة بلادي لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومقره تونس.