إسرائيل تحارب تعدد الزوجات بدوافع عنصرية

Israeli Justice Minister Ayelet Shaked delivers a speech during a conference titled 'Internet usage and responsibility - legal means to curb online hate speech' in Budapest, Hungary 06 June 2016. The conference was organized by the Hungarian and Israeli Ministries of Justice. EPA/TAMAS KOVACS HUNGARY OUT
أياليت شاكيد أعلنت خطة متكاملة للقضاء على تعدد الزوجات لأسباب يقول الحقوقيون إنها سياسية وذات أبعاد ديمغرافية (الأوروبية)

تناولت صحيفة معاريف الإسرائيلية تزايد حالات الرفض التي أعلنها العرب الفلسطينيون داخل إسرائيل للسياسة الجديدة التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية لوقف ظاهرة تعدد الزوجات.

وكانت وزيرة القضاء الإسرائيلية أياليت شاكيد أعلنت الأسبوع الماضي عن خطة متكاملة للقضاء على الظاهرة، في حين يشهد الوسط البدوي في إسرائيل حراكا لمواجهة هذه الخطة، لأن ظاهرة تعدد الزوجات منتشرة لديهم بصورة كبيرة بنسبة 36%، فيما نددت منظمات نسوية بهذه الخطة.

ووفقا لخطة شاكيد، سيتم تكوين طاقم حكومي لتنفيذ الخطة من الناحية العملية للقضاء الكلي على ظاهرة التعدد بتشكيل لجنة وزارية، بزعم أن التعدد مخالفة جنائية، بينما أوصى المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت بزيادة العقوبات المفروضة على المعددين ووقف مخصصات مواليدهم.

رفاه عنبتاوي مديرة منظمة "كيان" النسوية وصفت الخطة بالعنصرية "لأنها لا تتعامل مع الظاهرة بطريقة صحيحة، بل هي جزء من السياسة اليمينية للحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، التي تهدم البيوت وتصادر الأراضي وتطرد السكان من قراهم في النقب، وما يحرك الحكومة بخطتها هذه تخوفها من الميزان الديمغرافي العربي، وهو ما نرفضه كليا".

أما عضو الكنيست من القائمة المشتركة عايدة توما سليمان، فهاجمت الخطة الحكومية "لأنها جزء من حملة تحريض ونزع الشرعية عن العرب والبدو داخل إسرائيل، والخطة ستخلق مشاكل اجتماعية بينهم".

وقالت مديرة مركز حقوق النساء العربيات بالنقب المحامية إنصاف أبو شارب، إن "الخطة الإسرائيلية ليست سوى فرض عقوبات وتقليصات، وتضر بالنساء بصورة فظة، وهي لا تهدف لتحقيق مصالح النساء العربيات، ولا المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل، بل هي خطة مليئة بالعقوبات الجنائية والاقتصادية هدفها الإضرار بهما وزيادة الفجوات وعدم المساواة والفقر بين العرب داخل إسرائيل، ولذلك فهي خطة تنطلق من دوافع سياسية، وهدفها تصفية الحساب مع المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل".

وكانت مراسلة موقع ويلا الإخباري تال شيلو نقلت اقتراحا لوزير الطاقة يوفال شتاينيتس "بفرض عقوبات على أولياء أمور النساء الفلسطينيات الذين يوافقون على تزويج بناتهم وهم يعلمون أن الزوج لديه امرأة أخرى، ومعاقبة رجال الدين المسلمين الذين يجرون عقود الزواج المتعدد".

وأضافت شيلو أن نتنياهو طالب بالإسراع بفرض العقوبات المطلوبة على من يواصلون الانخراط في ظاهرة تعدد الزوجات، زاعما أن إسرائيل تمنح كل مولود 900 شيكل (الدولار يساوي 3.8 شيكلات)، مما قد يشجع ظاهرة تعدد الزوجات بين العرب، لأنه يدر دخلا ماليا على العائلة.

وطالب وزير السياحة ياريف ليفين بطرد كل عربي يتزوج امرأة جديدة عبر تعديل قانون المواطنة، زاعما أن ما ينطبق على المتسللين الأفارقة إلى إسرائيل، يجب أن يطبق على الذين يعددون زوجاتهم.

المصدر : الصحافة الإسرائيلية