وزراء إسرائيليون يهاجمون مجلس حقوق الإنسان

واعتبر المجلس الحكم غير مقبول وغير كاف، وقد يزيد من ثقافة الإفلات من العقاب.

وكان الجندي الإسرائيلي أليئور عزاريا أطلق النار على رأس عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل بينما كان ممددا على الأرض ومصابا بجروح خطيرة من دون أن يشكل خطرا عقب ما قيل إنه هجوم بسكين يوم 24 مارس/آذار 2016.

ونقل المراسل السياسي للقناة الإسرائيلية الثانية أودي سيغال عن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مكرس لكراهية إسرائيل وليس للدفاع عن حقوق الإنسان، ولديه معايير مزدوجة عند النظر لقضايا حقوق الإنسان.

وأضاف ليبرمان -الذي يتزعم حزب إسرائيل بيتنا– أن المنظمة الدولية اختارت الحديث عن جندي أطلق رصاصة واحدة ضد مسلح فلسطيني، وغضت طرفها عن ملايين الأعيرة التي قتلت الأبرياء في سوريا وليبيا والعراق واليمن.

وهاجم نفتالي بينيت وزير التعليم زعيم حزب البيت اليهودي مجلس حقوق الإنسان، زاعما أن قتل خمسمئة ألف إنسان على يد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وحملة قطع الرؤوس التي ينتهجها تنظيم الدولة الإسلامية، والإعدامات التي تشهدها إيران هي المشاكل الحقيقية التي يعانيها الشرق الأوسط.

أما وزير شؤون الاستخبارات الإسرائيلية يسرائيل كاتس فقد تساءل عن سبب تركيز مجلس حقوق الإنسان على الحكم الصادر على الجندي الإسرائيلي، وليس على باقي العذابات التي تشهدها دول وبلدان الشرق الأوسط حتى أن سلسلة الإعدامات والتعذيب التي تشهدها السجون السورية لم تتعرض للإدانة.

بدوره، قال يائير لابيد عضو الكنيست وزعيم حزب هناك مستقبل المعارض إن مجلس حقوق الإنسان لم يصدر بيان إدانة لمقتل نصف مليون سوري، زاعما أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي ترسل أحد جنودها إلى السجن "لأنه قتل عدوا مصابا، لأن فيها سلطة قانون، في حين أن مجلس حقوق الإرهابيين قلق فقط من إسرائيل".

أما سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون فقال إن مجلس حقوق الإنسان يثبت مجددا أنه منفصل كليا عن الواقع القائم، لأنه يواصل صمته عما يحدث من جرائم بشعة لأنظمة قاتلة في سوريا وإيران، ويحاول أن يصدر تعليماته للدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط.