حقوقيون: اللائحة الجديدة لسجون مصر تقنن الانتهاكات

ومن وجهة نظرها فإن "ما أصدرته الداخلية من تعديلات مخالف لكل مواثيق حقوق الإنسان، ومحاولة من النظام للاستمرار في الحكم تحت ذريعة مكافحة الارهاب".

ولا ترى إيمان محروس زوجة المعتقل أحمد سبيع المتحدث السابق باسم حزب الحرية والعدالة غرابة في صدور مثل هذه اللائحة التي عّدتها "أوامر صريحة بمزيد من الانتهاكات بحق المعتقلين، وتقنينا لارتكاب مثل هذه الانتهاكات، ولا يحق الطعن بشأنها لأنها باتت قرارات رسمية".

عوائق
ورغم أن المادة 76 من لائحة السجون أجازت زيارة أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان للسجن وتفقد مرافقه، فإن الحقوقي عزت غنيم يعتقد أنها "وضعت عوائق تمنع من تنفيذ الزيارة وتجيز لمصلحة السجون منع الزيارات أصلا لسجن ما أو مسجون معين وفي أوقات معينة".

وتابع بحديثه للجزيرة نت أن "اللائحة وضعت من العراقيل ما يجعل تفتيش المجلس القومي لحقوق الإنسان على السجون بلا معنى، وتحيل السجون لأماكن محظور دخولها إلا بإذن القائمين عليها".
أما المادة 81 مكرر فقد مكنّت إدارات السجون من استعمال القوة ضد المسجونين، بالنص على "استعمالها بالقدر وفي الحدود الضرورية " وفق غنيم.

ويصف المتحدث هذه المادة بأنها "كارثية بكل تأكيد، فعناصر استخدام القوة المذكورة بترتيبها الذي يصل لإتاحة استخدام قنابل الغاز داخل العنابر، تصلح مع تظاهرات في مناطق مفتوحة لا سجون وزنازين مغلقة".

أما فيما يتعلق بالمادة 82 من اللائحة، فلقد "رفعت الحد الأقصى للحبس الانفرادي من ثلاثين يوما إلي ستة شهور، وجعلت الحبس الانفرادي نفسه عقوبة، وهي مخالفة قانونية خطيرة" برأي غنيم الذي يؤكد أنه "لا يجوز تطبيق أي عقوبة إلا بنص قانوني واضح، وهذه اللائحة ليست قانونا، فضلا عن أنها مخالفة لقواعد (مانديلا) الخاصة بالسجون أو المعايير الدنيا للسجون التي أصدرتها الأمم المتحدة".

مخالفة الدستور
واعتبر الحقوقي أسامة ناصف أن "ما أصدرته وزارة الداخلية هو تعديل للائحة تضمن نصوصا خطيرة قُصد بها تقنين ما تقوم به السجون فعليا من انتهاكات بحق المعتقلين".

وتابع في حديثه للجزيرة نت أن "التعديل أطلق يد إدارة السجن في عقوبة المحكوم عليه بالحبس الانفرادي، وجعل لها مظلة تبدو قانونية،  في حين تمارس الإدارة هذه الانتهاكات منذ فترة بحق السجناء المحكومين، بل وتعدته ليشمل المحبوسين احتياطيا، كما منحت التعديلات الإدارة الحق في منع الزيارة، وظللتها بمشروعية".

وباعتقاد ناصف فإن "هذه التعديلات تقنن الانتهاكات، وتخالف الدستور الذي يقرر أنه لا يجوز إنزال عقوبة بشخص ما إلا بموجب محاكمة، كما يقرر الدستور أيضا أن المعتقل يحق له القيام بالتريض وتلقي الملابس والعلاج والغطاء والتعليم، وكلها حقوق متوقفة على تمكن أسرة المعتقل من زيارته التي تعرقلها اللائحة الجديدة".

ويعتبر أن "تقنين التعديلات لاستخدام العنف ضد المعتقلين يتنافى مع ما قرره الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية من كون السجن مكانا للتأهيل والإصلاح وليس لإنزال عقاب فوق العقاب بناء على قرار إدارة السجن دون سبب أو مبرر ودون محاكمة عادلة منصفة".