حقوقيون: اللائحة الجديدة لسجون مصر تقنن الانتهاكات

أماكن الاحتجاز تفتقد لكثير من حقوق الإنسان (تصوير خاص لحجز بأحد الأقسام بالجيزةـ فبراير/شباط 2017)
أماكن الاحتجاز تفتقد لكثير من حقوق الإنسان (تصوير خاص لحجز بأحد الأقسام بالجيزةـ فبراير/شباط 2017)

عبد الله حامد-القاهرة

أصدرت الداخلية المصرية تعديلات على لائحة السجون، اعتبر حقوقيون أنها تقنن الانتهاكات الواقعة فعلا، حيث تقرر تمديد الحجز الانفرادي، وتوسيع حق إدارات السجون في منع الزيارات وضرورة حصول المجلس القومي لحقوق الإنسان على تصريح من الوزارة قبل زيارة أي سجن، كما تتضمن الحق في استخدام العنف المتدرج مع السجناء.

ووفق منار الطنطاوي زوجة المعتقل الكاتب هشام جعفر، فإن السجناء السياسيين ليسوا بحاجة لمزيد من الإجراءات التي تضاعف معاناتهم، مؤكدة أن "اللائحة الجديدة استمرار لقمع الداخلية للأبرياء، وتستهدف تصفية السجناء مع إضفاء صبغة قانونية عليها، حتى لا تتعرض للانتقادات".
إيمان محروس: اللائحة الجديدة أوامر صريحة بمزيد من الانتهاكات بحق المعتقلين (الجزيرة نت)

ومن وجهة نظرها فإن "ما أصدرته الداخلية من تعديلات مخالف لكل مواثيق حقوق الإنسان، ومحاولة من النظام للاستمرار في الحكم تحت ذريعة مكافحة الارهاب".

ولا ترى إيمان محروس زوجة المعتقل أحمد سبيع المتحدث السابق باسم حزب الحرية والعدالة غرابة في صدور مثل هذه اللائحة التي عّدتها "أوامر صريحة بمزيد من الانتهاكات بحق المعتقلين، وتقنينا لارتكاب مثل هذه الانتهاكات، ولا يحق الطعن بشأنها لأنها باتت قرارات رسمية".

عوائق
ورغم أن المادة 76 من لائحة السجون أجازت زيارة أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان للسجن وتفقد مرافقه، فإن الحقوقي عزت غنيم يعتقد أنها "وضعت عوائق تمنع من تنفيذ الزيارة وتجيز لمصلحة السجون منع الزيارات أصلا لسجن ما أو مسجون معين وفي أوقات معينة".

وتابع بحديثه للجزيرة نت أن "اللائحة وضعت من العراقيل ما يجعل تفتيش المجلس القومي لحقوق الإنسان على السجون بلا معنى، وتحيل السجون لأماكن محظور دخولها إلا بإذن القائمين عليها".
أما المادة 81 مكرر فقد مكنّت إدارات السجون من استعمال القوة ضد المسجونين، بالنص على "استعمالها بالقدر وفي الحدود الضرورية " وفق غنيم.

عزت غنيم: عراقيل كثيرة أمام عمل منظمات حقوق الإنسان للإشراف على السجون (الجزيرة نت)

ويصف المتحدث هذه المادة بأنها "كارثية بكل تأكيد، فعناصر استخدام القوة المذكورة بترتيبها الذي يصل لإتاحة استخدام قنابل الغاز داخل العنابر، تصلح مع تظاهرات في مناطق مفتوحة لا سجون وزنازين مغلقة".

أما فيما يتعلق بالمادة 82 من اللائحة، فلقد "رفعت الحد الأقصى للحبس الانفرادي من ثلاثين يوما إلي ستة شهور، وجعلت الحبس الانفرادي نفسه عقوبة، وهي مخالفة قانونية خطيرة" برأي غنيم الذي يؤكد أنه "لا يجوز تطبيق أي عقوبة إلا بنص قانوني واضح، وهذه اللائحة ليست قانونا، فضلا عن أنها مخالفة لقواعد (مانديلا) الخاصة بالسجون أو المعايير الدنيا للسجون التي أصدرتها الأمم المتحدة".

مخالفة الدستور
واعتبر الحقوقي أسامة ناصف أن "ما أصدرته وزارة الداخلية هو تعديل للائحة تضمن نصوصا خطيرة قُصد بها تقنين ما تقوم به السجون فعليا من انتهاكات بحق المعتقلين".

 أهالي معتقلين يصطفون خارج قسم شرطة بولاق أبو العلا بالقاهرة في انتظار السماح لهم بزيارة ذويهم (الجزيرة نت)

وتابع في حديثه للجزيرة نت أن "التعديل أطلق يد إدارة السجن في عقوبة المحكوم عليه بالحبس الانفرادي، وجعل لها مظلة تبدو قانونية،  في حين تمارس الإدارة هذه الانتهاكات منذ فترة بحق السجناء المحكومين، بل وتعدته ليشمل المحبوسين احتياطيا، كما منحت التعديلات الإدارة الحق في منع الزيارة، وظللتها بمشروعية".

وباعتقاد ناصف فإن "هذه التعديلات تقنن الانتهاكات، وتخالف الدستور الذي يقرر أنه لا يجوز إنزال عقوبة بشخص ما إلا بموجب محاكمة، كما يقرر الدستور أيضا أن المعتقل يحق له القيام بالتريض وتلقي الملابس والعلاج والغطاء والتعليم، وكلها حقوق متوقفة على تمكن أسرة المعتقل من زيارته التي تعرقلها اللائحة الجديدة".

ويعتبر أن "تقنين التعديلات لاستخدام العنف ضد المعتقلين يتنافى مع ما قرره الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية من كون السجن مكانا للتأهيل والإصلاح وليس لإنزال عقاب فوق العقاب بناء على قرار إدارة السجن دون سبب أو مبرر ودون محاكمة عادلة منصفة".

المصدر : الجزيرة